سجاد فرزند بازداشت شده سکينه محمدي آشتياني را زیر شکنجه وادار به تحریف حقایق کردند

http://www.bultannews.com/fa/pages/print.php?cid=33531

پسر سکینه محمدی که مادرش به علت یک پرونده خانوادگی مورد توجه رسانه های شدید غربی برای تبلیغات منفی علیه کشور قرار گرفته است پشت پرده شلوغ کاری های غربی ها را گفته است.

كدخبر: ۳۳۵۳۱

تاريخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۹

پسر سکینه محمدی که مادرش به علت یک پرونده خانوادگی مورد توجه رسانه های شدید غربی برای تبلیغات منفی علیه کشور قرار گرفته است پشت پرده شلوغ کاری های غربی ها را گفته است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» "سجاد ق" پسر خانم سکینه محمدی گفت: پس از کشته شدن پدرم و زندانی شدن مادرم، خانواده ام از هم پاشیده شده است. من و خواهر کوچکم به هر کجا می توانستیم متوسل شدیم. هر دو در بی پناهی کامل هستیم تمام تلاش خود را برای نجات مادرم به کار گرفتم و به همین جهت به هم جا سرزده و نامه نوشته ام. اخرالامر به تور وکیل پرونده افتادم. نمی دانم آنها چه بلایی بر سرم آورده اند.

وی ادامه داد: وکیل پرونده، هوتن کیان چون قصد مطرح کردن خود و زمینه سازی برای پناهنده شدن به خارج را داشت نهایت بهره برداری از این موضوع را نموده است و با وصل شدن به مینا الف. کمونیست و ضد انقلاب مقیم آلمان و سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام توانسته خود را در محافظ ضد انقلابی و خارج از کشور جا انداخته و پناهنده شود.

گفتنی است اخیرا دو تبعه آلمانی که با ویزای توریستی به ایران سفر کرده بودند، قصد مصاحبه و ارائه برخی شگردهای تبلیغاتی و جنجال آفرینی به خانواده خانم آشتیانی را داشتند که دستگیر شدند.



ماجرا چیست؟

ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با صدور اطلاعيه‌اي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده خانم سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرده است.

در اين اطلاعيه آمده است: اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمي بين‌المللي و برخي از رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي درخصوص مسائل حقوقي و قضائي كشورها بدون دسترسي به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن كشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و ساير معاهدات بين‌المللي در زمينه استقلال و حاكميت كشورها تلقي مي‌شود بلكه نوعي پيش داوري غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب مي‌گردد. بدون ترديد تداوم اين رهيافت در نظام بين‌المللي رويه‌اي غيرمنطقي و غيرقابل دفاع و‌پذيرش را در پي خواهد داشت.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه تصريح شده است : نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظام‌هاي قضائي حاكم در كشورهاي جهان براساس اصل تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضائي عمل مي‌كند. عليرغم عدم تكليف در ارائه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضائي متشكله در قوه قضائيه كه قوه‌اي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه‌اي بايد براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام نمايند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنوير افكار عمومي، اين اطلاعيه را صادر كرده است.



در اين بيانيه تاكيد شده است : ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سكينه محمدي آشتياني پيگيري لازم درباره پرونده قضايي مشاراليها را به عمل آورد كه متأسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سكينه محمدي آشتياني به اثبات رسيده است.

در اين پرونده برابر اعلام مركز فوريت‌هاي پليس ‌١١٠ در تاريخ ‌٢٣/ ‌٦/ ‌٨٤ وقوع يك فقره فوت مشكوك در شهرستان اسكو گزارش شده كه با دريافت گزارش تلفني مذكور مأمورين به محل مراجعه و مشاهده مي‌كنند كه شخصي به هويت ابراهيم قادرزاده ‌٤٤ ساله در داخل منزل مسكوني و در سطح زمين حمام افتاده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است : خانم سكينه محمدي كه همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح نموده است كه با فردي به نام آقاي عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريك شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج كند. خانم سكينه محمدي سپس تصريح كرده است كه به اتفاق آقاي عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرش آقاي ابراهيم قادرزاده را طرح كرده است.

به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشكي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده است: "..: " با توجه به آثار مارك الكتريكي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح مي‌باشد كه با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان كم) توسط فرد ديگري صورت‌پذيرفته است."



در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است : خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ ‌٥/ ‌٩/ ‌٨٤ با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقاي عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل نمودن جريان برق با مشاركت وي، شوهرم را به قتل رسانده‌ام و قبل از آن نيز دو ماه بود كه با وي رابطه داشتم." نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با آقاي عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان صادر نموده كه مراتب به شعبه ششم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم آقاي اكبر زارع را به‌عنوان وكيل خود معرفي نموده و در جلسه دادگاه، آقاي سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقاي اكبر زارع حاضر گرديده كه نهايتاً طي دادنامه شماره ‌٣٨-19/ ‌٦/ ‌٨٥ خانم سكينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد ‌٦٣و‌٨٣ و‌١٠٥ قانون مجازات به حد رجم محكوم شده است.

در اين بيانيه تصريح شده است : پس از آن شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ‌٢٠٦/ ‌٢٩-6/ ‌٣/ ‌١٣٨٦ در خصوص تجديد نظر خواهي خانم سكينه محمدي با وكالت آقايان اكبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام نموده است.

در اينجا لازم به ذكر است كه با وجود قطعيت حكم صادره، با پيگيري‌هاي ستاد حقوق بشر تا كنون اين حكم به مرحله اجراء در نيامده است.



در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است : در پرونده‌اي ديگر، شعبه دوازدهم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه شماره ‌٣٩- ‌١٥ /‌٨/ ‌٨٥ به اتهام آقاي عيسي طاهري كوهدقي فرزند محمد با وكالت آقاي فاروق فيض ايلخچي و نيز خانم سكينه محمدي آشتياني فرزند اصغر با وكالت آقايان اكبر زارع و حبيب اسدي داير بر مشاركت در قتل عمدي مرحوم ابراهيم قادرزاده اسكويي رسيدگي كرده و به استناد مواد ‌٤٢، ‌٢٠٣، ‌٢٠٦، ‌٢١٢، ‌٢٣١، ‌٦١٢ قانون مجازات، متهم رديف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه يك مرد توسط شكات و متهم رديف دوم را نسبت به جنبه خصوصي جرم به استناد بند دوم ماده ‌٦ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد و به لحاظ اينكه اقدام مشاراليه موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه گرديده به تحمل ده سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است.

متعاقباً شعبه ‌٣١ ديوانعالي كشور طي دادنامه ‌٤٦ /‌٣١-20/ ‌١ /‌٨٦ درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي عيسي طاهري و همچنين وكلاي خانم سكينه محمدي نسبت به دادنامه شماره ‌٣٩- ‌١٥/ ‌٨/ ‌٨٥ صادره از شعبه ‌١٢ دادگاه كيفري آذربايجان شرقي رسيدگي و نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است : متعاقباً، قضات شعبه ‌١٢ دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي طي دادنامه شماره ‌٨٨٠٩٩٧٤١٢٧٢٠٠٠٠٣-22/ ‌١/ ‌٨٨ با تصريح به مراتب اعلام رضايت اولياءدم، به استناد بند دوم ماده ‌٦ قانون آئين دادرسي كيفري درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفي تعقيب صادر اما در مورد جنبه عمومي، نظر به اينكه اقدام محكوم عليه، موجب اخلال در نظم جامعه و بيم تجري مرتكب به ديگران گرديده است، به استناد مادتين ‌٢٠٨ و ‌٦١٢ قانون مجازات اسلامي با رعايت تبصره ماده ‌١٨ قانون مذكور، آقاي عيسي طاهري كوهدقي را به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم نموده است.



در بخش پاياني اين بيانيه تاكيد شده است : با التفات به مراتب مذكور، قابل ملاحظه است كه خانم سكينه محمدي آشتياني با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشاركت داشته و كانون خانوادگي را از هم گسيخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است.

با توجه به جميع جهات فوق الذكر، دستگاه قضايي براي اعمال وقت‌هاي مضاعف در اعمال قانون و رعايت حق قانوني افراد راه كارهاي ويژه‌اي را در دستور كار قرار داده است كه نتيجه نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.

کارگران کیان تایر روز سه شنبه اقدام به آتش زدن لاستیک و خروج از کارخانه کردند

بدلیل فیلترینگ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، ما را در انتشار اخبار کارگری یاری کنید(اتحادیه آزاد کارگران ایران)

کارگران کیان تایر روز سه شنبه اقدام به آتش زدن لاستیک و خروج از کارخانه کردند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر در ادامه اعتراضات خود، دیروز سه شنبه چهارم آبانماه از ساعت 9 صبح تا حدود ساعت 13 ظهر اقدام به آتش زدن ضایعات لاستیک در محل کارخانه کردند و همزمان با برگزاری جلسه ای در بخشداری چهاردانگه که فرماندار اسلامشهر و مسئولین نیروی انتظامی در آن شرکت داشتند حدود 200 نفر از کارگران با قصد مسدود کردن جاده اسلامشهر اقدام به خروج از کارخانه کردند که پس از مشورتی میان کارگران و نماینده هایشان، آنان به محل کارخانه بازگشتند.

بنا بر این گزارش همزمان با اعتراضات کارگران در محل کارخانه و برگزاری جلسه در بخشداری چهاردانگه مذاکراتی نیز در وزارت صنایع با کارفرمای لاستیک دنا برای واگذاری کیان تایر به این کارفرما در جریان بود که پس از این مذاکرات اعلام شد کارفرمای لاستیک دنا مواد اولیه را تامین و کارخانه کیان تایر را راه اندازی خواهد کرد. این سرمایه گذار تقبل کرده است کارخانه کیان تایر را با سرمایه خود اداره کند و 50 در صد دستمزد باقی مانده شهریور و دستمزد مهر ماه کارگران کیان تایر را پرداخت نماید.

در رابطه با مابقی مطالبات کارگران کیان تایر نیز وزارت صنایع قول تامین پنج میلیارد اعتبار را برای پرداخت مطالبات کارگران از سالهای گذشته و راه اندازی تعاونی کارگران و صندوق آنان داده است.

با توجه به توافقات انجام گرفته با کارفرمای لاستیک دنا، کارگران کیان تایر امیدوار هستند به بحران چندین ساله در این کارخانه پایان داده شود. این کارگران اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق توافقات صورت گرفته و حل مشکلاتشان بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم آبانماه 89

www.etehade.com

k.ekhraji@gmail .com

یوندید!...وبلاگ ترنج حاوی اشعارموسیقی ومطالب روزبرای شماست.به این وبلاگ بپ

یوندید!...وبلاگ ترنج حاوی اشعارموسیقی ومطالب روزبرای شماست.به این وبلاگ بپ

شکایت فدراسیون از دولت یونان به دادگاه اروپا در مورد نقض حقوق پناهجویان رو نوشت به سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر

شکایت فدراسیون از دولت یونان به دادگاه اروپا در مورد نقض حقوق پناهجویان

رو نوشت به سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر

به اطلاع می رسانیم که تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی که به خاطر ترس از شکنجه و اعدام از ایران گریخته اند به مدت 40 روز در مرکز شهر آتن و در مقابل دفتر سازمان ملل دست به تحصن زده بودند. قبل از آن نیز شمار دیگری از پناهجویان ایرانی دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود زده بودند. با گذشت 40 روز از تحصن پناهجویان در مقابل دفتر سازمان ملل در آتن، دولت یونان حاضر به پذیرش هیچ یک از خواسته های پناهجویان نشده و اساسا هیچ واکنشی در این مورد نشان نداده است. تنها واکنشی که دولت یونان در مقابل اعتراض پناهجویان نشان داده است این بوده که هر از چند گاهی به پلیس دستور داده تا محل تحصن آنها را محاصره کنند و پناهجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند و امکانات تحص آنها را به دور بریزند.

از آنجایی که دولت یونان در طول 40 روز تحص به هیچکدام ازخواسته های پناهجویان رسیدگی نکرده است، پناهجویان روز پنج شنبه 14 اکتبر 2010 دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود زدند. مشخصا 8 نفر از آنها در اعترا ض به بی مسئولیتی دولت یونان در قبال خواسته های آنها لبهای خود را دوخته اند. طبق آخرین خبر روز پنجشنبه 21 اکتبر نیز دو نفر دیگر به آنها اضافه شده است و جمعا از 25 پناهجوی اعتصابی 11 نفراز آنها لبهای خود را دوخته اند.

در میان لب دوختگان خانمی 29 ساله به نام ماندانا دیده میشود. صحنه دلخراش لب دوختن پناهجویان اعتصابی در اینترنت و سایتها و رسانه های مختلف، مو را بر تن هر انسانی راست میکند. این صحنه ها در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به نام یونان اتفاق افتاده است که نه تنها هیچ استانداردی برای رسیدگی به امورپناهندگان ندارد که متاسفانه خود در بدرفتاری و زیر پا گذاشتن حق و حقوق پناهندگان شهرت پیدا کرده است.

این پناهجویان از کشوری به نام ایران به یونان آمده اند که یک رژیم جنایتکار اسلامی بر آن حکومت میکند که به مدت 30 سال است قوانین عصر بربریت را بر آن جامعه حاکم کرده است. اجرای قوانین وحشتناک و قرون وسطای برای مخالفین و متهمین، قوانینی که برمبنای آن دست و پای متهمین را قطع می کنند، اعدام می کنند، قوانینی که برمبنای آن بر کمرمتهمین 30 تا 100 ضربه شلاق می زنند و بعد آنان را حلق آویز می کنند. قوانینی که زنان را بخاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج سنگسار می کنند و رئیس جمهور اسلامیشان در اجلاس سازمان ملل می گوید ما حکم سنگسار را برای کسی صادر نکرده ایم. رژیمی که رسما و علنا در مورد همه چیز دارد به دنیا دروغ می گوید.

درهمه جای دنیا همواره ( البته ظاهرا) اصل بر برائت است اما در جمهوری اسلامی ایران اصل بر قوانین الهی است و از نظر آنها هرآنچه که بگویند لازم الاجرا است. در یک دادگاه فرمایشی و چند دقیقه ای برای مخالفین خود تصمیم می گیرند و حکم مرگشان را صادر می کنند و بعد به اجرا می گذارند. پناهجویان ایرانی دریونان و ترکیه و همه جای جهان بدلیل شرایط فوق از ایران فرار می کنند و باید به همین دلیل با کمترین تحقیقات درمورد آنها باید با آغوش باز به عنوان پناهنده پذیرفت و بر طبق مفاد کنوانسیون ژنو امنیتشان تضمین شود.

در هر حال ماهیت جمهوری اسلامی در ایران برای مردم جهان روشن است ولی اینکه چرا دولت یونان در قبال پناهجویان گریخته از جمهوری اسلامی، خود را بی وظیفه کرده است جای سئوال دارد. سکوت دولت یونان نشان پشت کردن به آن حقوق بشری است که اتحادیه اروپا خود را در قبال آن متعهد می داند. انگار پناهندگان بشر نیستند تا حقوق بشرشان رعایت شود. به خواسته ها و مطالبات پناهجویان پاسخی داده نمی شود، گویا دولت یونان هم جز اتحادیه اروپاست و از قرار معلوم باید به تعهدات خود در قبال پناهجویانی که به کشور یونان پناه می آورند پایبند باشد و به رعایت حقوق اولیه آنها وفادار بماند. اما دولت یونان چشمش را بر آنچه که در ایران میگذرد بسته است به همین دلیل، به پناهجویان اعتصابی نه تنها هیچ حقوق و مزایایی پرداخت نمی کند بلکه آنها را نیز به عنوان بشر به حساب نمی آورد.

گفته می شود بازداشتگاههای یونان مملو از پناهجویان ایرانی و عراقی و افغان است؛ سالم و بیمار و سیگاری و غیر سیگاری را عموما در سالنهای بزرگ و قدیمی جای داده اند که نه تنها هیچ شباهتی به محیطهای امروزی بویژه در اروپا ندارند بلکه تماما محیطی آلوده و غیر بهداشتی هستند به طوری که پناهجویان بازداشتی را به مرز دیوانگی رسانده اند. پناهجویانی که از آن بازداشتگها آزاد می شوند می گویند جدا از محیطهای کثیف و غیر بهداشتی و خسته کننده، پلیس آن کشور پناهجویان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

لازم به ذکر است که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در طول 22 سال فعالیت خود همواره پیش قدم بدست گرفتن پیشروترین خواسته های پناهجویان به عنوان انسان، مستقل از مذهب، باورسیاسی و جنسیت از هر رنگ و نژادی بوده است. اعتصاب غذا و لب دوختن هیچ وقت خواست و آرزو و تصمیم ما نبوده است ولی فضای بشدت غیر انسانی که دولت یونان برای پناهجویان بوجود آورده است آنها را به مرز مرگ و زندگی رسانده است.

چرا باید در یک کشور اروپایی آوارگان از جهنم ایران و افغانستان در دفاع از حق زندگی مجبور به دوختن لبهای خود شوند؟ پناهجویان در یونان بدون اقامت، بدون کار، بدون مسکن، بدون خدمات درمانی و بدون داشتن یک آینده روشن در آن مملکت زندگی میکنند. هیچ قانون و مرجعی برای رسیدگی به امور زندگی پناهجویان در یونان نیست؛ هیچ اداره ای مسئولیت تامین آنها را بر عهده ندارد؛ کسی به خواسته ها و مطالباتشان پاسخ نمیدهد و هیچ مرجعی نیست که از آنها بپرسد دردتان چیست که 40 روز است در اینجا به اعتراض نشسته اید؟ با توجه به توضیح نکات فوق، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از دادگاه اروپا می خواهد که با دولت یونان بدلیل نقض حقوق انسانی پناهجویان برخورد قاطع شود.

عبدالله اسدی

دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

23 آکتبر 2010

بحران سرمایه داری در ایران به معنی دقیق کلمه یک "بحران حکومتی" است.

حميد تقوايي: بحران حکومتی سرمایه در ایران و "فتنه" ای که در راه است!

جمعه, 23 مهر 1389 ساعت 05:15 مقالات رسیده - آرشیو مقالات حمید تقوائی

این روزها مقامات حکومتی مدام از "فتنه اقتصادی" و "خطر" شورشها و انفجارات اجتماعی که اجرای طرح یارانه ها بدنبال خواهد داشت صحبت میکنند و این خود نشان میدهد معضل رژیم صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی- اجتماعی است. "فتنه اقتصادی" اسم رمز اعتصابات گسترده كارگران و معلمان و پرستاران و كلا یک اعتراض عظیم اجتماعی در ابعادی بسیار وسیع تر از "فتنه سیاسی" سال گذشته است که نه صرفا سیاستهای اقتصادی حکومت بلکه کل موجودیت آنرا به زیر سئوال خواهد برد. زمینه این طوفان اجتماعی بحران و بن بست همه جانبه ای است که مدتهاست در تمامی عرصه ها گریبان حکومت اسلامی را گرفته است.

بحران سرمایه داری در ایران به معنی دقیق کلمه یک "بحران حکومتی" است. و این بحرانی است که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شده و همزاد این رژیم است. جمهوری اسلامی بعنوان یک رژیم معین با مساله بقا و حفظ خود در قدرت مواجه است اما برای کل طبقه سرمایه دار ایران و بورژوازی جهانی و دولتهایشان مساله خود را به شکل بن بست و بحران حکومتی در ایران نشان میدهد. ریشه مساله در اینجاست که از همان آغاز، جمهوری اسلامی رژیم مطلوب بورژوازی نبود بلکه تنها رژیم ممکن بورژوازی در مقابل انقلاب ۵۷ بود. و امروز هم اگر بورژوازی جهانی به این رژیم رضایت داده است بخاطراینست که آلترناتیو ممکن دیگری ندارد.

جمهوری اسلامی با ماموریت و رسالت تاریخی سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب روی کار آورده شد و این وظیفه را نیز بانجام رساند اما هیچگاه نتوانست شکل و موقعیت یک حکومت متعارف سرمایه داری را، با یک ثبات نسبی سیاسی و برنامه ریزیهای دراز مدت و حتی میان مدت اقتصادی و اجتماعی، کسب کند. این واقعیت زمینه و مبنای همه جناحبندیهای درون حکومت، به اپوزیسيون رانده شدن نیروهای ملی- اسلامی و بخشهائی از خود حکومت، وجود و تحرک نیروهای بورژوائی با شعار و برنامه "براندازی" حکومت، و بالاخره کشمکش همیشگی دولتهای غربی با جمهوری اسلامی است. گشایش سیاسی، گشایش اقتصادی، استحاله، براندازی نرم، اسلام نوع دیگر، کنار گذاشتن ولایت فقیه، رفراندوم، رژیم چنج، حمله نظامی، تحریم اقتصادی و بالاخره امروز طرح "هدفمند کردن یارانه ها" همگی مجموعه طرحها و راهکارهائی بوده است که تا امروز از جانب جناحهای درونی حکومت، نیروهای سیاسی اپوزیسیون بورژوائی آن، و دولتهای غربی برای حل معضل حکومتی سرمایه داری در ایران مطرح شده و تا کنون ناکام مانده است. طرح باز سازی اقتصادی و مدل چینی رفسنجانی، طرح گشایش سیاسی و "گفتگوی تمدنهاي" خاتمی، و "سونامی سیاسی" و طرح یارانه های احمدی نژاد همه تلاشهای همسو و همجهتی هستند برای حل این بن بست و معضل حکومتی بورژوازی در ایران. البته این معضل به اشکال متفاوت و حتی متاقضی برای نیروهای سیاسی بورژوازی مطرح میشود: برای رژیم جمهوری اسلامی و جناحهای حکومتی به شکل مساله بقا و حفظ خود در حکومت و از دید کل طبقه سرمایه داری ایران و کل سرمایه جهانی به شکل نوع حکومت و آلترناتیوهای حکومتی مطلوب و ممکن برای تغییرات پایه ای و یا جایگزین کردن رژیم موجود. اما در نهایت مایه و زمینه عینی همه این نوع چاره جوئیها مستقل از ظرف و شکل بیانی اش و مستقل از اینکه از درون و یا از بیرون حکومت مطرح شده باشد، نهایتا حل بحران حکومتی بورژوازی در ایران است.

وقتی مساله یارانه ها را در این چارچوب و در رابطه با بحران حکومتی بورژوازی در ایران بررسی میکنیم روشن میشود که چرا اجرای این طرح به "فتنه اقتصادی" و شورشها و اعتراضات وسیع و توده ای منجر خواهد شد. روشن میشود که چرا اجرای این طرح نه تنها مشکلی را از حکومت حل نخواهد کرد بلکه بحران سیاسی - اجتماعی رژیم را تا سطح یک انفجار اجتماعی تشدید و بمراتب حادتر و وخیم تر خواهد کرد.

طرح یارانه ها همانطور که در نوشته های قبلی توضیح دادم در واقع نام دیگری برای سیاست ریاضت کشی اقتصادی است که امروز از طرف بانک جهانی و کل صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصاد سرمایه داری برای گذار از سرمایه داری دولتی ( مدل شوروی و اروپای شرقی سابق) و یا دولت رفاه (مدل اسکاندیناوی و دولتهای اروپای غربی) به سرمایه داری لجام گسیخته بازار آزاد، توصیه و در دستور گذاشته میشود. امروز این سیاست برای تخفیف و یا حل بحران اقتصادی دولتهای متعارف و نسبتا با ثبات سرمایه داری در کشورهای دیگر میتواند محلی از اعراب داشته باشد اما در ایران گرهی از کارحکومت و کل طبقه سرمایه دار باز نخواهد کرد. اقتصاد جمهوری اسلامی نه سرمایه داری دولتی از نوع اروپای شرقی سابق است و نه شباهتی به دولت رفاه از نوع اروپای غربی دارد و نه مشکلاتش ناشی از بحران جهانی امروز سرمایه داری است. سرمایه داری ایران یک اقتصاد ورشکسته به بن بست رسیده و فروپاشیده است که هیچگاه نتوانست از ضربه انقلاب ۵۷ کمر راست کند. جمهوری اسلامی این اقتصاد ورشکسته را به ارث برد و آنرا تا سطح یک ماشین تمام عیار دزدی و چپاول، یک نوع مافیای اقتصادی مبتنی بر رانت خواری و دلالی و معامله گری، بازی با نرخ ارز، بازار مخفی و نیمه مخفی قاچاق، و زمین بازی و ارتشا و غیره "ارتقا" داد. طرح "ریاضت کشی اقتصادی" کلید این قفل نیست. این بن بست سرمایه داری دولتی مدل شوروی سابق نیست بلکه بن بست سرمایه داری مدل غربی زمان شاه در برابر یک انقلاب عظیم است. انقلابی که گرچه در هم کوبیده شد اما بورژوازی ایران را با معضل لاینحل بحران حکومتی روبرو ساخت.

اگر سرمایه گذاری در ایران متوقف شده و به بن بست رسیده علتش بی ثباتی سیاسی، نا ایمنی حقوقی و قانونی برای سرمایه ها، و فعال مایشائی و دخالتگریهای مافوق قانونی دولت و باند ها و مقامات دولتی- آنچه مافیای اقتصادی نامیده میشود- در عرصه تولیدی و خدماتی و کل اقتصاد جامعه است. بعبارت دیگر علت، بحران حکومتی بورژوازی است و نه بحران اقتصادی به معنائی که کشورهای متعارف سرمایه داری با آن طرفند. جمهوری اسلامی با بن بست و فروپاشی اقتصادی روبروست و نه صرفا با بحران اقتصادی به معنای متعارف و متداول آن. و علت اصلی این بن بست و فروپاشی نیز وجود خود جمهوری اسلامی است.

بنابر این برای کارگران و مردم ایران "راه حل" و "فتنه" درست عکس آن چیزی است که مقامات جمهوری اسلامی عنوان میکنند. فتنه، طرح یارانه هاست، و راه حل، شورش و انقلاب و قیام مردم علیه کل حکومت است. سرمایه داری ایران و بورژوازی جهانی هر تعبیر و تبیینی از مشکلات طبقه و حکومت خود در ایران داشته باشند یک چیز مسلم است: بیش از سی سال است جمهوری اسلامی تنها نوع حکومت ممکن برای بورژوازی بوده است. این رژیم تجسم عینی بربریت سرمایه داری عصر ما است و آلترناتیوی بجز سوسیالیسم ندارد. "سوسیالیسم یا بربریت"، راه سومی نیست. حزب ما و طبقه کارگر ایران مدتهاست پرچم سوسیالیسم را بعنوان تنها راه تحقق یک جامعه آزاد و برابر و مرفه انسانی بر افراشته است و "فتنه" يا در واقع انقلابي كه در راه است یکبار دیگر بر حقانیت و مطلوبیت و ضرورت این راه حل تائید و تاکید خواهد کرد.*

یک لحظه تصور کنید که کدامیک از این مسائل در کشور دیگری جرم محسوب میشود؟

اصغر کریمی: کجای جهان اینها جرم است؟
چهارشنبه, 21 مهر 1389 ساعت 06:22 مقالات رسیده - آرشیو مقالات اصغر کریمی


دستگیری سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه و همینطور دو خبرنگار آلمانی یک بار دیگر یک حقیقت مهم را که ما سالها است تلاش کرده ایم به مردم دنیا بگوئیم، به وضوح نشان داد. زنی را به اتهام رابطه خارج از ازدواج یعنی علاقه به یک مرد دیگر گرفته اند، ٩٩ ضربه شلاق در مقابل چشمان پسرش به او زده اند، تحت فشار جهانی برایش پرونده سازی کردند و شریک قتل شوهر سابقش معرفی کردند، و اکنون پسرش سجاد را که برای نجات مادرش از سنگسار، تلاش میکرد و وکیلش هوتن کیان را به زندان انداخته اند، ملاقات سکینه با دختر و پسرش را دو ماه است قطع کرده اند، و همزمان دو خبرنگار را به جرم حرف زدن با پسر سکینه به زندان انداخته اند. این یعنی جمهوری اسلامی.



یک لحظه تصور کنید که کدامیک از این مسائل در کشور دیگری جرم محسوب میشود؟ دوستی و رابطه جنسی خارج از ازدواج؟ تلاش فرزند برای رساندن صدای مادری شلاق خورده و زندان کشیده و محکوم به سنگسار و اعدام به دنیا و تقاضای کمک از مردم دنیا برای نجات او؟ وکالت کردن برای زنی محکوم به سنگسار و اعدام؟ صحبت دو نفر تبعه یک کشور دیگر، بعنوان توریست یا خبرنگار، با دو شهروند ایرانی؟



اگر جمهوری اسلامی دههاهزار مخالف سیاسی را اعدام نکرده بود، اگر حداقل ١٥٠ نفر را سنگسار نکرده بود، اگر زنان را از همه حقوق حتی از انتخاب لباس و رنگ و فرم لباس و حق انتخاب همسر یا جدائی از همسر محروم نکرده بود، اگر آپارتاید جنسی را بر این کشور حاکم نکرده بود، اگر جوانان را از دوستی با جنس مخالف محروم نکرده بود، اگر رهبران کارگری را به جرم سازماندهی همکارانشان به شلاق نبسته بود، اگر کودکان را اعدام نکرده بود، و اگر هزار جنایت دیگر در طول این ٣١ سال نکرده بود و فقط همین یک قلم کار را در قبال سکینه و سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی انجام داده بود باید دنیا بپا میخاست و همراه با مردم ایران خواهان سرنگونی فوری این حکومت میشد. کجای دنیا حکومتش رسما میتواند اعلام کند که زنی را بخاطر رابطه با یک مرد به سنگسار محکوم کرده است، یک وکیلش را فراری داده و وکیل دیگرش را به زندان انداخته است، دو شهروند یک کشور دیگر را به جرم صحبت با پسر و وکیل یک مادر دستگیر کرده است؟ جرم خبرنگاران آلمانی چیست؟ جرم سجاد و هوتن جیست؟ جرم سکینه چیست؟



سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم گفته است که خبرنگاران آلمانی با شبکه "ضدانقلاب فراری" در آلمان در تماس بوده اند و به کمک این "ضد انقلاب" با سجاد و هوتن تماس برقرار کرده اند! بگذارید این "ضد انقلاب فراری" را، یعنی مینا احدی و همکارانش را، که بخش جالب این داستان است کمی معرفی کنم. اما ابتدا باید از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تشکر کنم که این فرصت طلائی را فراهم کرد که مردم دنیا با این "ضد انقلاب فراری" و دولت فعلا سر کار بیشتر آشنا شوند.



امروز خوشبخناته میلیونها نفر از مردم دنیا مینا احدی را میشناسند و از زندگی او و فعالیت هایش خبر دارند. در تبریز دانشجوی پزشکی بود که جمهوری اسلامی سر کار آمد، همسرش را با چند دوست دیگرش گرفتند و در همان زندانی که امروز سکینه زندانی است تیرباران کردند. در آن سالها هزاران زندانی سیاسی را اعدام و هزاران نفر را تا حد مرگ شکنجه کردند. به دختران باکره تجاوز کردند و حتی پول گلوله ها را از پدران و مادران داغدیده طلب کردند. حتی تجسم اش آسان نیست. در چنین شرایطی صدها هزار نفر خود را به خارج کشور رساندند. اینها همان "ضدانقلاب فراری" هستند که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده است. جمهوری اسلامی به آزادیخواهان و مخالفین سیاسی خود ضدانقلاب میگوید و به عنوان محارب و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام و زندان محکوم میکند. مینا و هزاران نفر دیگر جزو خوش شانس ها بودند که توانستند خود را به خارج کشور برسانند. مینا به خارج آمد و زندگی اش را وقف این کرد که به مردم جهان بگوید که جمهوری اسلامی یعنی چه! که مردم ایران با چه رژیم ضد زنی طرفند، با چه رژیم ددمنش و جنایتکاری طرفند، با چه رژیم دشمن آزادی، با چه رژیم ضد بشر طرفند! که جامعه ایران اسلامی نیست و این رژیم را نمیخواهد. حدود ١٤ سال قبل کمیته بین المللی علیه سنگسار و چند سال بعد کمیته بین المللی علیه اعدام را بنیان گذاشت تا همراه همفکرانش مردم دنیا را از سنگسار و اعدامهای گسترده مخالفین سیاسی در ایران مطلع کند، جلو اعدام ها را بگیرد و افکار عمومی را به حمایت و همبستگی با مردم ایران برای سرنگونی این حکومت تشویق کند. و اکنون چهار ماه است که کمپینی جهانی را با کمک همکاران دیگرش سازمان داده است که سکینه را از سنگسار و اعدام نجات دهد. در این چهار ماه شبانه روز تلاش کرده است تا پلی بین سکینه و مردم دنیا برقرار کند، به سجاد و وکیلش کمک کند که صدایشان به مردم دنیا برسد و به رسانه های زیادی کمک کرد که خبر و گزارش تهیه کنند و افکار عمومی را مطلع کنند. روز دهم اکتبر به دو خبرنگار یک روزنامه آلمانی کمک کرد که با سجاد و هوتن مصاحبه کنند و با آنها بعنوان مترجم در تماس تلفنی بود که عوامل جمهوری اسلامی آنها و سجاد و هوتن را گرفتند. همه این فعالیت ها از نظر جمهوری اسلامی از جرائمی است که صدبار مجازات شلاق و زندان و اعدام دارد. مگر نه اینکه هزاران نفر را به خاطر همین اقدامات اعدام و زندانی کرده است؟ و درست به همین خاطر بارها مینا را نیز تهدید به ترور کردند. "ضدانقلاب" اسم رمز آزادیخواهان و مخالفین رژیم است که خواهان سرنگونی این حکومت اند و محکومیتشان اعدام و شکنجه و زندان های طویل المدت است. لازم است بگویم که جمهوری اسلامی بناحق خودش را نماینده انقلاب ٥٧ میداند و آزادیخواهانی را که طرفدار انقلاب برای بزیر کشیدن این حکومتند ضدانقلاب مینامد!



اما جرم اصلی مینا اینها نیست. جرم اصلی مینا این است که عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران است. حزب مینا احدی و مینا احدی ها هدفش آزادی و برابری و رفاه برای همه و حرف اولش سرنگونی جمهوری اسلامی است. حزبی که لغو هرنوع اعدام و سنگسار و شکنجه، آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو همه قوانین ضد زن، جدائی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش و امور قضائی، آزادی بی قید و شرط اعتقاد به هر مذهب و بی مذهبی، ایجاد یک حکومت سکولار و قطع هرنوع کمک به جریانات اسلامی و تروریست و برچیدن بساط سلاح های اتمی و کشتار جمعی، بخشی از فعالیت دائمی اش میباشد. حزبی که با روی کار آمدنش بساط اسلام سیاسی را در منطقه در هم خواهد پیچید و بهانه جنگ و دخالت نظامی و تحریم را خواهد خشکاند. حزبی که اهداف و مطالبات بسیار انسانی اش الگوی مردم جهان خواهد شد. حزبی که اجلاس ها و رهبرانش برای مردم ایران علنی هستند و مردم ایران به آنها دسترسی دارند و در طول کمپین نجات سکینه، حامی پر و پا قرص این کمپین و حامی فعال کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار بوده است.



اینجا میخواهم به همه شهروندان دنیا فراخوان دهم که نه تنها با انرژی بیشتر به یاری سکینه و پسر و وکیلش و دو خبرنگار آلمانی برخیزید بلکه با تمام وجود به حامیان انقلاب انسانی مردم ایران برای پایان دادن به عمر منحوس حکومت اسلامی شوید. این رژیم قابل اصلاح نیست، قابل مذاکره نیست، قابل برسمیت شناسی نیست. در ابعاد میلیونی به میدان بیائید که به حکومت اسلامی پایان دهیم. به شما اطمینان میدهم که با سرنگونی حکومت اسلامی، نه تنها زندگی هفتاد میلیون مردم ایران که زندگی صدها میلیون مردم منطقه تغییر خواهد کرد و تاریخ دیگری به روی مردم دنیا گشوده خواهد شد.



اصغر کریمی

هماهنگ کننده کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار

١٢ اکتبر ٢٠١٠

سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند

سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند



روز يکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ايران هنگاميکه دو خبرنگار آلماني براي مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار اين وکيل ريخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگير و با خود بردند. دستگير شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني٬ هوتن کيان وکيل سکينه٬ و دو خبرنگار آلماني. دستگير شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومي نگهداري ميشوند و کسي از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.



تنها چيزي که مشخص است عوامل وزارت اطلاعات آنها را دستگير کرده اند. لحظه اي که عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار هوتن کيان ريختند، خبرنگار آلماني در حال صحبت با مينا احدي از طريق تلفن بود که اعلام کرد ديگر نميتواند ادامه بدهد و تلفن را قطع کرد. از اين هنگام تا کنون خبري از اين چهار نفردر دست نيست.



بعد از اين واقعه مينا احدي تا نیمه های شب ایران تلاش کرد با دفتر وکيل سکينه و خبرنگاران آلماني تماس بگيرد٬ اما تماس ممکن نشد و همه تلفن ها بسته بود. مينا احدي بلافاصله همکاران خبرنگاران آلماني و مقامات دولت آلمان را از اين واقعه مطلع کرد. چند ساعت بعد از اين اتفاق وزارت خارجه آلمان و همکاران خبرنگاران و مينا احدي مطمئن شدند که چهار نفر فوق دستگير شده اند.



ما با تمام قوا برای آزادی سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی تلاش میکنیم و همگان را به اعتراض هرچه وسیعتر به این سبعیت حکومت اسلامی فرامیخوانیم. دستگیرشدگان و سکینه باید فورا آزاد شوند.



کميته بين المللي عليه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

١١ اکتبر ٢٠١٠

وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی آقای هوتن کیان و سجاد قادرزاده فرزند خانم آشتیانی دستگیر شدند.اطلاعیه کمیته بین المللی علیه سنگسار و اعدام

PR 79

11 October 2010



Sajjad Ghaderzadeh and Houtan Kian have been arrested



Sakineh Mohammadi Ashtiani’s son and lawyer, Sajjad Ghaderzadeh and Houtan Kian respectively, were arrested along with two German journalists in Tabriz on 10 October 2010 at 1900 hours local time. The security forces raided the lawyer’s office where an interview was taking place and arrested all four.



Their whereabouts are currently unknown and no news has been received of their situation since their arrests. All that is known is that they were arrested given that at the time of the raid, one of the journalists was on the phone speaking with Mina Ahadi, Spokesperson of the International Committee against Stoning and International Committee against Execution. He had to abruptly end the call when the security forces brutally pushed their way in.



Since the arrests, Mina Ahadi has tried to contact them for several hours but to no avail. She also immediately contacted the relevant press agency and the German authorities. The arrests have now been confirmed.



All efforts are being made to secure the release of the four. More information is to follow.



International Committee against Stoning

International Committee against Execution

11 October 2010



For more information, contact:

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi minaahadi@aol.com 0049-177-569-2413

سیاوش شهابی : یارانه های دولت مرده

با احتساب حدود 20 میلیون خانوار ایرانی که در طرح یارانه ها ثبت نام کرده اند، دولتباید رقمی معادل 64 میلیارد تومان ماهانه بابت حق یارانه ها در بخشهای مربوط به آب و برق و گاز، به نزدیک به 50 میلیون نفر پرداخت نماید ( 32 هزار تومان برای هر خانوار ) و اگر افزایش قیمیت بنزین به لیتری حداقل 400 تومان را هم در نظر بگیریم، با توجه به اینکه اصل طرح حذف یارانه ها، خود به خاطر نجات دولت از ورشکستگی است و از اجرای این طرح، رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان صرفه اقتصادی برایش خواهد ماند ( که همین رقم قرار بود 40 هزار میلیارد باشد اما اختلاف دولت و مجلس، رقم را به 20 هزار میلیارد کاهش داد )، مشخص است که طرح هدفمند کردن یارانه ها به معنای آزاد گذاشتن قیمتها، افزایش سرسام آور قیمتها، گرانی بیشترو تحمیل فقر وفلاکت بیشتر به کارگران ومردم فقیر جامعه و به نفع دولت و سیاست های اقتصادی اش برای تامین هزینه های حکومت و راه اندازی اقتصاد ورشکسته و بحران زده اش می باشد. آزاد گذاشتن دست بازار و واسطه ها، سپردن تعیین قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به دست بازار، عدم دخالت دولت در کنترل تورم و گرانی، در یک کلام رانده شدن بخش اعظم مزد بگیران به فقر و فلاکت و گرانی بیشتر.

علاوه بر افزایش بهای برق و گاز و آب، افزایش سرسام آور قیمت اقلام مایحتاجی زندگی نیز از نتایج اجرای این طرح خواهد بود که دولت، فریبکارانه مسئله را طوری مطرح می کند که گویی اتفاقی برای قیمتها نخواهد افتاد. این ادعاها که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اقتصاد بحران زده و بیمار را نجات خواهد داد، قدرت خرید مردم را بالا خواهد برد، ادعایی مضحک وبی اساس است. بدیهی است در چنین شرایطی، کشور در یک حالت بحرانی خواهد رفت. شورشهای شهری علیه گرانی و مهمتر، مردمی که یک سال است با وعده های دولت فریب خورده اند بسیار قوی است. علاوه بر این، اعتصابات بخشهای مختلف کارگری و غیر کارگری را هم که از اثرات اجرای این طرح است، شاهد خواهیم بود.

کما اینکه هم اکنون نیز، هر چند این طرح به اجرا در نیامده اما اقتصاد کشور در حالت ورشکستگی کامل قرار گرفته است. از اعتصاب بخشهای مختلف بازار در اعتراض به سیاستهای پولی دولت گرفته تا اعتصابات کارگری که می رود وارد فاز گسترده تری شود، همگی بیانگر عمق ورشکستگی و فقدان عملکرد مطلوب دولت در بخش اقتصاد است.

با تصویب و اعلام اجرای این سیاست، جنگ و دعواهای باندهای حکومتی هم تشدید شده است. مخالفان و موافقان این طرح مدت نزدیک به دوسال است که بر علیه همدیگر شاخ و شانه می کشند. خودشان ضمن تاکید بر اجرای این طرح، از نگرانی های شان گفته و خطر شورش گرسنگان را به همدیگر یاد آور می شدند و بارهای مانورهای نظامی برای مقابله با شورشهای شهری به راه انداختند. اما دست آخر ظاهرا مجاب شده اند که این طرح باید اجرا بشود. به همین خاطر همه منتظر اعلام تاریخ به اجرا گذاشته شدن این سیاست بودند. در همین رابطه دولت بارها تاریخهایی را برای اجرای این طرح اعلام کرده که هیچکدام عملی نشده است. اخرین تاریخ اعلام شده، اول مهر ماه بود که به اخر مهر و در نهایت به آبان ماه موکول شد و از قرار این تاریخ، قطعی است.

اما با گذشت 2 سال از مطرح شدن طرح یارانه ها و در نهایت نزدیکی اجرای قطعی آن، در چنین اوضاع و احوالی، بی دلیل نیست که استاندار تهران و فرمانده نیروی انتظامی، 3 هفته مانده به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، به یاوه سرایی افتاده و می گویند تمهيدات لازم براي مقابله با اقدامات اتاق توطئه و فتنه اقتصادی عليه هدفمندي يارانه‌ها انديشيده شده است. احمدی مقدم، واقع بینانه تر حتی از اعتصابات کارگری هم و سرکوب آنها سخن می گوید. اینها خودشان هم می دانند طوفانی در راه است که به این سادگیها توان مقابله با آن را نخواهند داشت و از هم اکنون به همدیگر قول می دهند که در مقابل توطئه ها خواهند ایستاد. فعلا این دو رقم ابراز نظر در مورد مقابله با توطئه ها را داشته باشید تا بعدا سرداران ریز و درشت سپاه هم موضعشان را بگویند.

بی دلیل نبود که سال گذشته، موسوی هم با ترس از اوضاع بحرانی کشور وارد نمایش انتخابات شد. همان موقع هم در مناظرات تلویزیونی ( و مخصوصا مناظره موسوی با رضایی ) وقتی این موضوع مطرح شد که بحث هدفمندی یارانه ها (اجرای اصل 44) چه می شود با این پاسخ کلی مواجه شدیم که آن را مدیریت می کنیم. اما واقعیت بحث موسوی این بود که مانند دوره پروژه اصلاحات، سیاستهای حمایتی و دادن یارانه ها توسط دولت، باتوجه به خطر احتمالی گسترش اعتراضات مردم در صورت زدن یارانه ها، علیرغم میل دولت، مسکوت گذاشته شود یا مدت اجرا شدنش طولانی تر شود و در جاهایی که خطر کمتری متوجه حکومت بود، اقدام به زدن یارانه ها کنند. اما این شیوه به نفع بورژوازی حاکم نبود. اقتصاد ایران، فی الحال دچار گسست و ورشکستگی شده بود و با سر به سمت فروپاشی می رفت و می رود. از این رو، طرح باند هاشمی - موسوی نمی توانست گذینه مناسبی برای ریاست جمهوری و پیشبرد اهداف بورژوازی حاکم باشد و احمدی نژاد، به عنوان خاکریزی در مقابل موج انقلاب مردم، همچنان بهترین گذینه برای منصب ریاست جمهوری بود.

در شرايط كنوني حكومت در بدترين شرايط حيات خويش بسر ميبرد و در ماههاي اخير با جنبش عظيم سرنگوني و انقلابي مواجه شده كه قدرت سركوب آنرا نداشته است. ثانيا حتي بفرض محال انجام تمام و كمال اين طرح، تكان چنداني در اقتصاد بيمار و زمين گير شده ايران ايجاد نخواهد شد. اقتصاد ايران از هم پاشيده تر از آنست كه با اين طرحها بشود تكاني در آن ايجاد كرد. یک اتقاصد گانگستری بدزد و بچا‍پ سران رژیم. نه سرمايه گذاري اي افزايش خواهد يافت. نه توليد تكاني خواهد خورد و نه اشتغال و قدرت خريد و گردش سرمايه افزايش خواهد يافت. بلكه روند عكس آن طي ميشود. مواجه رژیم با جهان غرب را هم باید از دلایل این ناکامی ها دانست.

ثالثا پياده كردن اين طرح به يك بوروكراسي سراسري بسيار پيچيده و كنترل شده نياز دارد كه حكومت درهم ريخته تر از آنست كه بتواند آنرا به اجرا بگذارد. فساد افسارگسیخته در بخشهای مختلف دولت، تمام ان چیزی است که دولت توانایی کنترلش را ندارد. آنچه ميماند اينست كه بفرض موفق شدن در حذف يارانه ها، جنگ و جدال و كشاكشي ميان جناحهاي حكومت و بخشهاي مختلف سرمايه داران بر سر ميزان سهم خويش از اين ميلياردها بالا خواهد گرفت و به جنگ و نزاعهاي ديگر اضافه خواهد شد. بعلاوه ميليونها نفر از مردم گرسنه و به زير خط فقر رانده شده، مدام خود را در مواجه با دولت مي بينند و جنبشهاي اعتراض یو مطالباتي فورا جنبه سياسي و ضد دولتي بخود خواهد گرفت. يعني حكومت با طرح پرداخت يارانه ها و وعده هايي كه داده و با توجه به گراني بيشتر و بيكاري گسترده تر و ناتواني در اجراي تعهداتش، كل مردم را هر روز مقابل خويش قرار ميدهد. همه اينها تازه در صورتي است كه موفق شوند چنين طرحي را پياده كنند. اما مشكل اصلي اينست كه جمهوري اسلامي حتي تا رسيدن به اين مرحله فاصله زيادي دارد كه با توجه به همه عواملي كه بر شمرديم بهيچ وجه قادر به پيمودن آن نيست.

حالا بگذارید ببینیم حکومتی که روز 6 دی، تنها بعد از 2 ساعت مبارزه جانانه مردم در خیابانها، رهبران ریز و درشتش قصد فرار از کشور را داشتند، واقعا چقدر توانایی مقابله با شوروش گرسنگان را خواهد داشت. منتظر اعتراضات وسیعتر باشید...