شهلا دانشفر: دستمزد و بازي كثيف شوراهاي اسلامي و خانه کارگر 
حكومت خط فقر را سرنگون ميكنيم
هر ساله يك مشت دزد و ميلياردر تحت عنوان "شوراي عالي كار" مي نشينند و مثلا ميزان حداقل دستمزدها براي سال آتي را تعيين ميكنند. مينشينند و در واقع توطئه ميكنند كه براي سال بعد با چه شدتي كارگران را به استثمار بكشند تا سودهاي كلان تري به جيب زنند. بگذريم كه اين را هم كارگران با مبارزاتشان به اين حكومت متوحش سرمايه تحميل كرده است كه بالاخره سالي يكبار در مقابل كارگران و كل جامعه جوابگو باشند وگرنه خواست قلبي اينها همان قانون كار "اندر باب اجاره" و قانون بردگي است. "شوراي عالي كار" جمهوري اسلامي مرجعيست مركب از نمايندگان دولت و كارفرمايان و مزدوران خانه كارگر و شوراي اسلامي كار، كه مي نشينند و رايزني ميكنند و بر سر زندگي و معيشت ميليونها كارگر و خانواده كارگري و كل جامعه تصميم ميگيرند. مي نشينند و مزد كارگر را تعيين ميكنند بدون اينكه در اين ميان كارگر نقشي در تعيين نرخ فروش نيروي كارش داشته باشد. تازه بعد از همه غور و تفحصات، باز اگر نظر كارفرمايان تامين نشود، عملا به آنها حق وتو داده ميشود. چطور كه سال گذشته يك هفته بعد از اعلام رسمي حداقل دستمزدها، با بالا گرفتن شكايت كارفرمايان مبني بر اينكه اين سطح از دستمزد براي ما سود آور نيست، دولت فورا مصوبه خود را پس گرفت و تحت عنوان اينكه در اعلام خط تورم از سوي بانك مركزي اشتباه صورت گرفته است، سطح آن را به ٢٦٣ هزار تومان كاهش دادند. گويي بازار برده فروشي است. اما كارگران همواره به اين وضعيت معترض بوده اند. و اين خود يك عرصه مدام جدال كارگران با جمهوري اسلامي بوده است. بويژه در چند ساله اخير ما شاهد اعتراضات بسياري از سوي كارگران بر سر اين موضوع بوده ايم. مبارزه اي كه در آن كارگران اعلام كرده اند كه تصمميم شوراي عالي كار را به رسميت نمي شناسند. اعلام كرده اند كه كارگران بايد از طريق نمايندگان منتخب خود يك طرف تعيين ميزان دستمزدها باشند و.. اين مبارزات تا آنجا به جلو آمده است كه كارگران در مقابل تصميم دولت خود رقم داده اند و گفته اند كه دستمزد ما بايد در قدم اول چه ميزاني باشد و براي آن طومار جمع كرده و جنبشي براه افتاده است. و حول اين جدال صف بندي هايي شكل گرفته است. از جمله سال گذشته بود كه در حركتي بيسابقه ما شاهد بيانيه اي تحت عنوان افزايش دستمزدها و برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماست، بوديم كه سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه – اتحاديه آزاد کارگران ايران – سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه - انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه –کارگران شرکت ريسندگي پرريس– کارگران کارخانه شاهو– کارگران فرش غرب بافت و جمعهايي از کارگران عسلويه – شرکت صتايع فلزي - لوله و پوشش سلفچگان- لاستيک البرز- نورد لوله و پروفيل ساوه- شرکت مکان سازان - پتروشيمي پلي اتلين سنگين کرمانشاه- کارخانه فرامان صنعت - کارخانه اخگر گاز - شرکت سيم کابل - آجر پزي شيل سنندج – کارخانه نير پارس - گوني بافي سما - شرکت آجين سازه - کارخانه فراساز - صنايع شيميائي اصفهان LAB - پتروشيمي اصفهان و جمعهايي از کارگران ساختماني امضاكنندگان آن بودند. طوماري كه بر يك ميليون تومان حداقل دستمزد در گام اول تاكيد گذاشته بود بيش از ١٥ هزار كارگر آنرا را امضا كردند.
در ادامه چنين اعتراضات و تجربياتي و در متن اوضاع انقلاب امروز باز بحث بر سر دستمزد داغ است. از جمله خانه كارگر و شوراهاي اسلامي با نقش هميشگي خود و بردن بحث حداقل دستمزد كارگر بر سر چانه زني بر سر "خط فقر مطلق" و "خط فقر نسبي" و غيره جلو آمده اند و در همين هفته خبري منتشر شد از سوي رئيس کميته مزد استان تهران که ميگويد: پس از نشست‌هاي مکرر کانون‌هاي استاني، ميزان حداقل دستمزد کارگران براي سال آينده پنج ميليون و ۴۶۵ هزار ريال (۵۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان) محاسبه شد. در ارتباط با همين موضوع علي‌اکبر عيوضي از چماقداران شوراي اسلامي روز دوشنبه ٣ اسفند در گردهمايي ماهانه شوراهاي اسلامي کار استان تهران‌ميگويد: "رقم مذکور از طريق تعيين سبد حداقل هزينه خانوار کارگري، محاسبه شده ست". و بعد با اشاره به محاسبه سبد هزينه خانوار، توضيح ميدهد كه: در اين سبد ٣٣ قلم کالاي ضروري براي کارگران در نظر گرفته شده و مبالغ هر قلم کالا پس از ۱۰ بار پرسش در نقاط مختلف شهر، محاسبه شده است". قبل از آنهم کميته دستمزد خانه کارگر در بيانيه اي با وقاحت تمام از عددي بين ۳،۷۴۱،۶۷۵ ريال تا ۴،۳۴۳،۷۵۰ يعني عددي كه حداقل فقر مطلق تا حداقل فقر نسبي را در برگيرد، بعنوان ميزان حداقل دستمزد براي سال آتي سخن گفتند. اين شغل هر ساله شوراهاي اسلامي و خانه كارگر است كه در اين موقع از سال گرد و خاكي به پا ميكنند و با جلو انداختن ارقامي كه گويا به كارگر ميخواهند صدقه دهند، فضايي ميسازند و بعد با هزار رمل و اصطرلاب نرخ حداقل دستمزد سال آتي توسط دولت اعلام ميشود. اين ها در واقع جاده صاف كني هستند براي دولت كه تعرضش را آغاز كند. معلوم نيست جناب عيوضي چگونه با مبلغ ٥٤٦ هزار و ٥٠٠ تومان كه براي سطح حداقل دستمزدهاي سال آتي تعيين شده است، هزينه ٣٣ قلم کالاي اساسي را که طبعا يک قلم اصلي آن هزينه مسکن است، محاسبه کرده است. با نگاهي به سير صعودي قيمت ها و در صدر آنها هزينه مسکن که براي يک خانواده ٤ نفره حداقل قيمتش حداقل ٣٠٠ هزار تومان است، به روشني ميتوان فهميد که معناي عملي و واقعي اين تصميم در زندگي و معيشت ميليونها کارگر و خانواده هاي کارگري چيست. به عبارت روشنتر اگر فقط يک قلم هزينه مسکن را از ٥٤٦ هزار و ٥٠٠ تومان دستمزد تعيين شده كم كنيم، چه چيزي براي ٣٢ قلم باقيمانده كالاهاي اساسي مورد نظر آقاي عيوضي باقي ميماند كه كارگر بتواند هزينه كند؟ به روشني اين همان خط فقر خشني است که حضرات به آن اشاره دارند و جمهوري اسلامي سالهاست كه به کل جامعه تحميل کرده است. با ٥٤٦ هزار تومان حداقل مزد بسياري از خانواده ها فرزندانشان از تحصيل محروم خواهند بود و از سوء تغذيه رنج خواهند برد. با چنين مزدي بسياري از خانواده ها سرپناهي براي زندگي نخواهند داشت. با چنين دستمزدي آنهم همراه با به اجرا در آمدن طرح يارانه هايشان و شناور شدن قيمت ها، زندگي و معيشت ميليونها كارگر و خانواده كارگري به تباهي و نابودي كشيده خواهد شدد. اين مزدوران سياست به مرگ بگير تا به تب راضي شوند را در قبال سطح مزد كارگران پيش ميگيرند. تا اعتراضات كارگران را سد كنند. اين در حاليست كه بانک مرکزي جمهوري اسلامي در آخرين گزارش خود خط فقر را هفتصد هزار تومان اعلام کرد. همچنين عباس وطن پرور نماينده سابق کارفرمايان نيز در سازمان جهاني کار از افزايش خط فقر به يک ميليون تومان در سال آينده خبر داد. بدين ترتيب ميزان اعلام شده حداقل دستمزد از سوي شوراي اسلامي و خانه كارگر و رايزني هاي آنها يک سوم تا يك دوم همان رقم خط فقري است كه آمارهاي دولتي دارد از آن سخن ميگويد. طبعا خط فقر واقعي رقمي بسيار بالاتر از اينها ست و با افزايش سرسام آور قيمت ها، ابعاد وحشتناكي بخود گرفته است. اين عاليجنابان دزد و ميلياريک ماه است که دارند غور و تفحص ميكنند، در ميان گزينه هايي چون خط فقر مطلق، خط فقر شديد، خط فقر خشن، خط فقر نسبي استخاره ميکنند، و با ديدن جنبش كارگري در مقابل خود مي بينند با وزن سنگينش دارد به جلو مي آيد هنوز جرات اعلام تصميمات پشت پرده شان را رو به جامعه ندارند. اما کارگران به خط فقر تن نخواهند داد. امروز کارگران دارند ستادهاي انقلاب، شوراهايشان در کارخانجات را پايه ريزي ميکنند و ما شاهد اين هستيم که بدنبال حرکت کارگران ذوب آهن اصفهان و اعلام موجوديت شوراي موقت کارگران در اين مجتمع که ١٨ هزار کارگر را در بر ميگيرد، در همين هفته شوراي موقت کارگران منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر که ٣٠ هزار کارگر را در بر ميگيرد، تشکيل شد. شورايي كه در همان اولين بيانيه خود بر حداقل دستمزد يك ميليون تومان به عنوان گام اول تاكيد گذاشت. اعتصابات كارگري نيز هر روز گسترش بيشتري مي يابد و در کنار همه اينها موجي از حمايت هاي بين المللي از مبارزات کارگران و مردم ايران در راه است. از جمله دگ ب آلمان (اتحاديه هاي سراسري كارگري در آلمان) در نامه اي به دولت آلمان خواهان گذاشتن فشار بر روي جمهوري اسلامي براي آزادي منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي از زندان شده است. با اين قدرت و در متن انقلاب ايران است که جواب اين حضرات را خواهيم داد. يكصدا اعلام ميكنيم كه حكومت خط فقر نميخواهيم. اعلام ميكنيم كه به شما اجازه نميدهيم كه سرنوشت ما و فرزندانمان را رقم زنيد. سي و يكسال اين كار را كرده ايد و ديگر بس است. صف خودمان را متحد ميکنيم. شوراهايمان را در همه كارخانجات شكل ميدهيم. حول خواستها و منشور حداقل مطالباتمان جمع ميشويم. ميگوييم دست شوراهاي اسلامي و خانه كارگر و حراست و همه نهادهاي سركوب و جاسوسي از محيط هاي كار كوتاه. اكنون ديگر نوبت ماست. طوفاني كه از آن بيم داريد در راه است. به شما اولتيماتوم ميدهيم. دير نيست كه با اعتصابات سراسري مان و با قدرت متحدمان، و با صف ميليوني بساط دزدي و استثمارتان را جمع كنيم.*
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar