torsdag 4 november 2010

در پاسخ به عوامفریبی های جمهوری اسلامی درمورد خطر اعدام فوری سکینه

اطلاعیه شماره ٨٨

در پاسخ به عوامفریبی های جمهوری اسلامی درمورد خطر اعدام فوری سکینه

بدنبال انتشار اطلاعیه مطبوعاتی کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار درمورد خطر اعدام فوری سکینه محمدی آشتیانی، یک حرکت گسترده و فوری جهانی براه افتاد. در فاصله کوتاهی بیش از نیم میلیون نامه اعتراضی امضا شد و در تویتر بیش از دو میلیون تویتر در همبستگی با سکینه رد و بدل شد. اعتراضات و راهپیمائی هایی متعددی در شهرهای مختلف به راه افتاد.

کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار پس از دریافت خبر موثق مبنی بر نقشه اعدام سکینه در روز سوم نوامبر توسط رژیم، نسبت به این واقعه جنایتکارانه هشدار دادند. منابع موثق خبری ما در ایران اطلاع داده بودند که تیمی برای اجرای احکام اعدام از تهران به تبریز اعزام شده است. این منابع اعلام کردند که سکینه در لیست سیاه اعدام شدگان قرار دارد.

جمهوری اسلامی اغلب محکومین به اعدام را بدون هیج اعلام قبلی اعدام میکند. حتی وکلا و خانواده های زندانیان را نیز از زمان وقوع اجرای اعدام مطلع نمیکنند، تا از شکل گیری اعتراضات در داخل و خارج جلوگیری کنند. براساس گزارش فعالین حقوق بشر در ایران، تنها در چند روز گذشته بیش از ٢٣ نفر بدون اطلاع رسمی قبلی اعدام شده اند.

رژیم تلاش میکند تا تصمیم درمورد اعدام خانم آشتیانی را مخفی نگهدارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که حکم نهائی هنوز در مورد سکینه محمدی آشتیانی صادر نشده است. رئیس دادگستری آذربایجان ملک اژدر شریفی نیز اعلام کرد که خانم آشتیانی هنوز در زندان در سلامت کامل بسر میبرد و پرونده وی در دست پیگیری بوده و روال اداری خود را طی می‌کند. اما در جمهوری اسلامی، بررسی قضائی اغلب به این معنی است که رژیم منتظر فرصتی برای اعدام است. رژیم تعداد زیادی را در حالیکه پرونده و رویه قضایی آنها تحت "بررسی مجدد" بوده، اعدام کرده است. یک نمونه روشن و شناخته شده دلارا دارابی نوجوان بود که در سال ٢٠٠٩ در حالیکه پرونده اش دو ماه بود تحت بررسی مجدد قرار داشت اعدام شد.

از آنجایی که سکینه محمدی آشتیانی از تاریخ ١١ اوت ممنوع الملاقات شده و پسرش سجاد و وکیلش هوتن کیان نیز از تاریخ ١٠ اکتبر دستگیر و زندانی شده اند، کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار تلاش میکنند که بعنوان صدای آنها و مدافع آنها عمل کنند. ما تا زمانی که حکم سنگسار و اعدام سکینه رسما ملغی نشود و سکینه و سجاد و هوتن بی قید و شرط از زندان آزاد نشوند، هروقت لازم باشد اعلام خطر میکنیم.

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

٤ نوامبر ٢٠١٠

International Committee against Execution http://notonemoreexecution.org

International Committee against Stoning http://stopstonningnow.com Email: minaahadi@aol.com

Tel: 0049 (0) 1775692413

در پاسخ به عوامفریبی های جمهوری اسلامی درمورد خطر اعدام فوری سکینه

اطلاعیه شماره ٨٨

در پاسخ به عوامفریبی های جمهوری اسلامی درمورد خطر اعدام فوری سکینه

بدنبال انتشار اطلاعیه مطبوعاتی کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار درمورد خطر اعدام فوری سکینه محمدی آشتیانی، یک حرکت گسترده و فوری جهانی براه افتاد. در فاصله کوتاهی بیش از نیم میلیون نامه اعتراضی امضا شد و در تویتر بیش از دو میلیون تویتر در همبستگی با سکینه رد و بدل شد. اعتراضات و راهپیمائی هایی متعددی در شهرهای مختلف به راه افتاد.

کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار پس از دریافت خبر موثق مبنی بر نقشه اعدام سکینه در روز سوم نوامبر توسط رژیم، نسبت به این واقعه جنایتکارانه هشدار دادند. منابع موثق خبری ما در ایران اطلاع داده بودند که تیمی برای اجرای احکام اعدام از تهران به تبریز اعزام شده است. این منابع اعلام کردند که سکینه در لیست سیاه اعدام شدگان قرار دارد.

جمهوری اسلامی اغلب محکومین به اعدام را بدون هیج اعلام قبلی اعدام میکند. حتی وکلا و خانواده های زندانیان را نیز از زمان وقوع اجرای اعدام مطلع نمیکنند، تا از شکل گیری اعتراضات در داخل و خارج جلوگیری کنند. براساس گزارش فعالین حقوق بشر در ایران، تنها در چند روز گذشته بیش از ٢٣ نفر بدون اطلاع رسمی قبلی اعدام شده اند.

رژیم تلاش میکند تا تصمیم درمورد اعدام خانم آشتیانی را مخفی نگهدارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که حکم نهائی هنوز در مورد سکینه محمدی آشتیانی صادر نشده است. رئیس دادگستری آذربایجان ملک اژدر شریفی نیز اعلام کرد که خانم آشتیانی هنوز در زندان در سلامت کامل بسر میبرد و پرونده وی در دست پیگیری بوده و روال اداری خود را طی می‌کند. اما در جمهوری اسلامی، بررسی قضائی اغلب به این معنی است که رژیم منتظر فرصتی برای اعدام است. رژیم تعداد زیادی را در حالیکه پرونده و رویه قضایی آنها تحت "بررسی مجدد" بوده، اعدام کرده است. یک نمونه روشن و شناخته شده دلارا دارابی نوجوان بود که در سال ٢٠٠٩ در حالیکه پرونده اش دو ماه بود تحت بررسی مجدد قرار داشت اعدام شد.

از آنجایی که سکینه محمدی آشتیانی از تاریخ ١١ اوت ممنوع الملاقات شده و پسرش سجاد و وکیلش هوتن کیان نیز از تاریخ ١٠ اکتبر دستگیر و زندانی شده اند، کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار تلاش میکنند که بعنوان صدای آنها و مدافع آنها عمل کنند. ما تا زمانی که حکم سنگسار و اعدام سکینه رسما ملغی نشود و سکینه و سجاد و هوتن بی قید و شرط از زندان آزاد نشوند، هروقت لازم باشد اعلام خطر میکنیم.

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه سنگسار

٤ نوامبر ٢٠١٠

International Committee against Execution http://notonemoreexecution.org

International Committee against Stoning http://stopstonningnow.com Email: minaahadi@aol.com

Tel: 0049 (0) 1775692413

söndag 31 oktober 2010

سجاد فرزند بازداشت شده سکينه محمدي آشتياني را زیر شکنجه وادار به تحریف حقایق کردند


http://www.bultannews.com/fa/pages/print.php?cid=33531
پسر سکینه محمدی که مادرش به علت یک پرونده خانوادگی مورد توجه رسانه های شدید غربی برای تبلیغات منفی علیه کشور قرار گرفته است پشت پرده شلوغ کاری های غربی ها را گفته است.
كدخبر: ۳۳۵۳۱
تاريخ: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۹
پسر سکینه محمدی که مادرش به علت یک پرونده خانوادگی مورد توجه رسانه های شدید غربی برای تبلیغات منفی علیه کشور قرار گرفته است پشت پرده شلوغ کاری های غربی ها را گفته است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» "سجاد ق" پسر خانم سکینه محمدی گفت: پس از کشته شدن پدرم و زندانی شدن مادرم، خانواده ام از هم پاشیده شده است. من و خواهر کوچکم به هر کجا می توانستیم متوسل شدیم. هر دو در بی پناهی کامل هستیم تمام تلاش خود را برای نجات مادرم به کار گرفتم و به همین جهت به هم جا سرزده و نامه نوشته ام. اخرالامر به تور وکیل پرونده افتادم. نمی دانم آنها چه بلایی بر سرم آورده اند.


وی ادامه داد: وکیل پرونده، هوتن کیان چون قصد مطرح کردن خود و زمینه سازی برای پناهنده شدن به خارج را داشت نهایت بهره برداری از این موضوع را نموده است و با وصل شدن به مینا الف. کمونیست و ضد انقلاب مقیم آلمان و سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام توانسته خود را در محافظ ضد انقلابی و خارج از کشور جا انداخته و پناهنده شود.


گفتنی است اخیرا دو تبعه آلمانی که با ویزای توریستی به ایران سفر کرده بودند، قصد مصاحبه و ارائه برخی شگردهای تبلیغاتی و جنجال آفرینی به خانواده خانم آشتیانی را داشتند که دستگیر شدند.




ماجرا چیست؟


ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با صدور اطلاعيه‌اي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده خانم سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرده است.


در اين اطلاعيه آمده است: اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمي بين‌المللي و برخي از رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي درخصوص مسائل حقوقي و قضائي كشورها بدون دسترسي به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن كشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و ساير معاهدات بين‌المللي در زمينه استقلال و حاكميت كشورها تلقي مي‌شود بلكه نوعي پيش داوري غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب مي‌گردد. بدون ترديد تداوم اين رهيافت در نظام بين‌المللي رويه‌اي غيرمنطقي و غيرقابل دفاع و‌پذيرش را در پي خواهد داشت.


در بخش ديگري از اين اطلاعيه تصريح شده است : نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظام‌هاي قضائي حاكم در كشورهاي جهان براساس اصل تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضائي عمل مي‌كند. عليرغم عدم تكليف در ارائه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضائي متشكله در قوه قضائيه كه قوه‌اي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانه‌اي بايد براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام نمايند اما، ستاد حقوق بشر به منظور تنوير افكار عمومي، اين اطلاعيه را صادر كرده است.




در اين بيانيه تاكيد شده است : ستاد حقوق بشر، از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله خانم سكينه محمدي آشتياني پيگيري لازم درباره پرونده قضايي مشاراليها را به عمل آورد كه متأسفانه بر اساس مستندات موجود، اتهامات مطرح شده درباره خانم سكينه محمدي آشتياني به اثبات رسيده است.


در اين پرونده برابر اعلام مركز فوريت‌هاي پليس ‌١١٠ در تاريخ ‌٢٣/ ‌٦/ ‌٨٤ وقوع يك فقره فوت مشكوك در شهرستان اسكو گزارش شده كه با دريافت گزارش تلفني مذكور مأمورين به محل مراجعه و مشاهده مي‌كنند كه شخصي به هويت ابراهيم قادرزاده ‌٤٤ ساله در داخل منزل مسكوني و در سطح زمين حمام افتاده است.


در ادامه اين بيانيه آمده است : خانم سكينه محمدي كه همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح نموده است كه با فردي به نام آقاي عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريك شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج كند. خانم سكينه محمدي سپس تصريح كرده است كه به اتفاق آقاي عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرش آقاي ابراهيم قادرزاده را طرح كرده است.


به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشكي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده است: "..: " با توجه به آثار مارك الكتريكي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح مي‌باشد كه با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان كم) توسط فرد ديگري صورت‌پذيرفته است."




در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است : خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ ‌٥/ ‌٩/ ‌٨٤ با قبول اتهامات، اظهار داشته است: " آقاي عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل نمودن جريان برق با مشاركت وي، شوهرم را به قتل رسانده‌ام و قبل از آن نيز دو ماه بود كه با وي رابطه داشتم." نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با آقاي عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان صادر نموده كه مراتب به شعبه ششم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم آقاي اكبر زارع را به‌عنوان وكيل خود معرفي نموده و در جلسه دادگاه، آقاي سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف آقاي اكبر زارع حاضر گرديده كه نهايتاً طي دادنامه شماره ‌٣٨-19/ ‌٦/ ‌٨٥ خانم سكينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد ‌٦٣و‌٨٣ و‌١٠٥ قانون مجازات به حد رجم محكوم شده است.


در اين بيانيه تصريح شده است : پس از آن شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره ‌٢٠٦/ ‌٢٩-6/ ‌٣/ ‌١٣٨٦ در خصوص تجديد نظر خواهي خانم سكينه محمدي با وكالت آقايان اكبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام نموده است.


در اينجا لازم به ذكر است كه با وجود قطعيت حكم صادره، با پيگيري‌هاي ستاد حقوق بشر تا كنون اين حكم به مرحله اجراء در نيامده است.




در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است : در پرونده‌اي ديگر، شعبه دوازدهم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه شماره ‌٣٩- ‌١٥ /‌٨/ ‌٨٥ به اتهام آقاي عيسي طاهري كوهدقي فرزند محمد با وكالت آقاي فاروق فيض ايلخچي و نيز خانم سكينه محمدي آشتياني فرزند اصغر با وكالت آقايان اكبر زارع و حبيب اسدي داير بر مشاركت در قتل عمدي مرحوم ابراهيم قادرزاده اسكويي رسيدگي كرده و به استناد مواد ‌٤٢، ‌٢٠٣، ‌٢٠٦، ‌٢١٢، ‌٢٣١، ‌٦١٢ قانون مجازات، متهم رديف اول را به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه يك مرد توسط شكات و متهم رديف دوم را نسبت به جنبه خصوصي جرم به استناد بند دوم ماده ‌٦ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد و به لحاظ اينكه اقدام مشاراليه موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه گرديده به تحمل ده سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است.


متعاقباً شعبه ‌٣١ ديوانعالي كشور طي دادنامه ‌٤٦ /‌٣١-20/ ‌١ /‌٨٦ درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي عيسي طاهري و همچنين وكلاي خانم سكينه محمدي نسبت به دادنامه شماره ‌٣٩- ‌١٥/ ‌٨/ ‌٨٥ صادره از شعبه ‌١٢ دادگاه كيفري آذربايجان شرقي رسيدگي و نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده است.


در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است : متعاقباً، قضات شعبه ‌١٢ دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي طي دادنامه شماره ‌٨٨٠٩٩٧٤١٢٧٢٠٠٠٠٣-22/ ‌١/ ‌٨٨ با تصريح به مراتب اعلام رضايت اولياءدم، به استناد بند دوم ماده ‌٦ قانون آئين دادرسي كيفري درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفي تعقيب صادر اما در مورد جنبه عمومي، نظر به اينكه اقدام محكوم عليه، موجب اخلال در نظم جامعه و بيم تجري مرتكب به ديگران گرديده است، به استناد مادتين ‌٢٠٨ و ‌٦١٢ قانون مجازات اسلامي با رعايت تبصره ماده ‌١٨ قانون مذكور، آقاي عيسي طاهري كوهدقي را به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم نموده است.




در بخش پاياني اين بيانيه تاكيد شده است : با التفات به مراتب مذكور، قابل ملاحظه است كه خانم سكينه محمدي آشتياني با وجود داشتن دو فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشاركت داشته و كانون خانوادگي را از هم گسيخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم نموده است.


با توجه به جميع جهات فوق الذكر، دستگاه قضايي براي اعمال وقت‌هاي مضاعف در اعمال قانون و رعايت حق قانوني افراد راه كارهاي ويژه‌اي را در دستور كار قرار داده است كه نتيجه نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.


lördag 30 oktober 2010

کارگران کیان تایر روز سه شنبه اقدام به آتش زدن لاستیک و خروج از کارخانه کردند






بدلیل فیلترینگ سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، ما را در انتشار اخبار کارگری یاری کنید(اتحادیه آزاد کارگران ایران)

کارگران کیان تایر روز سه شنبه اقدام به آتش زدن لاستیک و خروج از کارخانه کردند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر در ادامه اعتراضات خود، دیروز سه شنبه چهارم آبانماه از ساعت 9 صبح تا حدود ساعت 13 ظهر اقدام به آتش زدن ضایعات لاستیک در محل کارخانه کردند و همزمان با برگزاری جلسه ای در بخشداری چهاردانگه که فرماندار اسلامشهر و مسئولین نیروی انتظامی در آن شرکت داشتند حدود 200 نفر از کارگران با قصد مسدود کردن جاده اسلامشهر اقدام به خروج از کارخانه کردند که پس از مشورتی میان کارگران و نماینده هایشان، آنان به محل کارخانه بازگشتند.

بنا بر این گزارش همزمان با اعتراضات کارگران در محل کارخانه و برگزاری جلسه در بخشداری چهاردانگه مذاکراتی نیز در وزارت صنایع با کارفرمای لاستیک دنا برای واگذاری کیان تایر به این کارفرما در جریان بود که پس از این مذاکرات اعلام شد کارفرمای لاستیک دنا مواد اولیه را تامین و کارخانه کیان تایر را راه اندازی خواهد کرد. این سرمایه گذار تقبل کرده است کارخانه کیان تایر را با سرمایه خود اداره کند و 50 در صد دستمزد باقی مانده شهریور و دستمزد مهر ماه کارگران کیان تایر را پرداخت نماید.

در رابطه با مابقی مطالبات کارگران کیان تایر نیز وزارت صنایع قول تامین پنج میلیارد اعتبار را برای پرداخت مطالبات کارگران از سالهای گذشته و راه اندازی تعاونی کارگران و صندوق آنان داده است.

با توجه به توافقات انجام گرفته با کارفرمای لاستیک دنا، کارگران کیان تایر امیدوار هستند به بحران چندین ساله در این کارخانه پایان داده شود. این کارگران اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق توافقات صورت گرفته و حل مشکلاتشان بار دیگر اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم آبانماه 89

www.etehade.com

k.ekhraji@gmail .com

lördag 23 oktober 2010

شکایت فدراسیون از دولت یونان به دادگاه اروپا در مورد نقض حقوق پناهجویان رو نوشت به سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر

شکایت فدراسیون از دولت یونان به دادگاه اروپا در مورد نقض حقوق پناهجویان


رو نوشت به سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر

به اطلاع می رسانیم که تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی که به خاطر ترس از شکنجه و اعدام از ایران گریخته اند به مدت 40 روز در مرکز شهر آتن و در مقابل دفتر سازمان ملل دست به تحصن زده بودند. قبل از آن نیز شمار دیگری از پناهجویان ایرانی دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود زده بودند. با گذشت 40 روز از تحصن پناهجویان در مقابل دفتر سازمان ملل در آتن، دولت یونان حاضر به پذیرش هیچ یک از خواسته های پناهجویان نشده و اساسا هیچ واکنشی در این مورد نشان نداده است. تنها واکنشی که دولت یونان در مقابل اعتراض پناهجویان نشان داده است این بوده که هر از چند گاهی به پلیس دستور داده تا محل تحصن آنها را محاصره کنند و پناهجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند و امکانات تحص آنها را به دور بریزند.

از آنجایی که دولت یونان در طول 40 روز تحص به هیچکدام ازخواسته های پناهجویان رسیدگی نکرده است، پناهجویان روز پنج شنبه 14 اکتبر 2010 دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهای خود زدند. مشخصا 8 نفر از آنها در اعترا ض به بی مسئولیتی دولت یونان در قبال خواسته های آنها لبهای خود را دوخته اند. طبق آخرین خبر روز پنجشنبه 21 اکتبر نیز دو نفر دیگر به آنها اضافه شده است و جمعا از 25 پناهجوی اعتصابی 11 نفراز آنها لبهای خود را دوخته اند.

در میان لب دوختگان خانمی 29 ساله به نام ماندانا دیده میشود. صحنه دلخراش لب دوختن پناهجویان اعتصابی در اینترنت و سایتها و رسانه های مختلف، مو را بر تن هر انسانی راست میکند. این صحنه ها در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به نام یونان اتفاق افتاده است که نه تنها هیچ استانداردی برای رسیدگی به امورپناهندگان ندارد که متاسفانه خود در بدرفتاری و زیر پا گذاشتن حق و حقوق پناهندگان شهرت پیدا کرده است.

این پناهجویان از کشوری به نام ایران به یونان آمده اند که یک رژیم جنایتکار اسلامی بر آن حکومت میکند که به مدت 30 سال است قوانین عصر بربریت را بر آن جامعه حاکم کرده است. اجرای قوانین وحشتناک و قرون وسطای برای مخالفین و متهمین، قوانینی که برمبنای آن دست و پای متهمین را قطع می کنند، اعدام می کنند، قوانینی که برمبنای آن بر کمرمتهمین 30 تا 100 ضربه شلاق می زنند و بعد آنان را حلق آویز می کنند. قوانینی که زنان را بخاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج سنگسار می کنند و رئیس جمهور اسلامیشان در اجلاس سازمان ملل می گوید ما حکم سنگسار را برای کسی صادر نکرده ایم. رژیمی که رسما و علنا در مورد همه چیز دارد به دنیا دروغ می گوید.

درهمه جای دنیا همواره ( البته ظاهرا) اصل بر برائت است اما در جمهوری اسلامی ایران اصل بر قوانین الهی است و از نظر آنها هرآنچه که بگویند لازم الاجرا است. در یک دادگاه فرمایشی و چند دقیقه ای برای مخالفین خود تصمیم می گیرند و حکم مرگشان را صادر می کنند و بعد به اجرا می گذارند. پناهجویان ایرانی دریونان و ترکیه و همه جای جهان بدلیل شرایط فوق از ایران فرار می کنند و باید به همین دلیل با کمترین تحقیقات درمورد آنها باید با آغوش باز به عنوان پناهنده پذیرفت و بر طبق مفاد کنوانسیون ژنو امنیتشان تضمین شود.

در هر حال ماهیت جمهوری اسلامی در ایران برای مردم جهان روشن است ولی اینکه چرا دولت یونان در قبال پناهجویان گریخته از جمهوری اسلامی، خود را بی وظیفه کرده است جای سئوال دارد. سکوت دولت یونان نشان پشت کردن به آن حقوق بشری است که اتحادیه اروپا خود را در قبال آن متعهد می داند. انگار پناهندگان بشر نیستند تا حقوق بشرشان رعایت شود. به خواسته ها و مطالبات پناهجویان پاسخی داده نمی شود، گویا دولت یونان هم جز اتحادیه اروپاست و از قرار معلوم باید به تعهدات خود در قبال پناهجویانی که به کشور یونان پناه می آورند پایبند باشد و به رعایت حقوق اولیه آنها وفادار بماند. اما دولت یونان چشمش را بر آنچه که در ایران میگذرد بسته است به همین دلیل، به پناهجویان اعتصابی نه تنها هیچ حقوق و مزایایی پرداخت نمی کند بلکه آنها را نیز به عنوان بشر به حساب نمی آورد.

گفته می شود بازداشتگاههای یونان مملو از پناهجویان ایرانی و عراقی و افغان است؛ سالم و بیمار و سیگاری و غیر سیگاری را عموما در سالنهای بزرگ و قدیمی جای داده اند که نه تنها هیچ شباهتی به محیطهای امروزی بویژه در اروپا ندارند بلکه تماما محیطی آلوده و غیر بهداشتی هستند به طوری که پناهجویان بازداشتی را به مرز دیوانگی رسانده اند. پناهجویانی که از آن بازداشتگها آزاد می شوند می گویند جدا از محیطهای کثیف و غیر بهداشتی و خسته کننده، پلیس آن کشور پناهجویان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

لازم به ذکر است که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در طول 22 سال فعالیت خود همواره پیش قدم بدست گرفتن پیشروترین خواسته های پناهجویان به عنوان انسان، مستقل از مذهب، باورسیاسی و جنسیت از هر رنگ و نژادی بوده است. اعتصاب غذا و لب دوختن هیچ وقت خواست و آرزو و تصمیم ما نبوده است ولی فضای بشدت غیر انسانی که دولت یونان برای پناهجویان بوجود آورده است آنها را به مرز مرگ و زندگی رسانده است.

چرا باید در یک کشور اروپایی آوارگان از جهنم ایران و افغانستان در دفاع از حق زندگی مجبور به دوختن لبهای خود شوند؟ پناهجویان در یونان بدون اقامت، بدون کار، بدون مسکن، بدون خدمات درمانی و بدون داشتن یک آینده روشن در آن مملکت زندگی میکنند. هیچ قانون و مرجعی برای رسیدگی به امور زندگی پناهجویان در یونان نیست؛ هیچ اداره ای مسئولیت تامین آنها را بر عهده ندارد؛ کسی به خواسته ها و مطالباتشان پاسخ نمیدهد و هیچ مرجعی نیست که از آنها بپرسد دردتان چیست که 40 روز است در اینجا به اعتراض نشسته اید؟ با توجه به توضیح نکات فوق، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از دادگاه اروپا می خواهد که با دولت یونان بدلیل نقض حقوق انسانی پناهجویان برخورد قاطع شود.

عبدالله اسدی

دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

23 آکتبر 2010

lördag 16 oktober 2010

بحران سرمایه داری در ایران به معنی دقیق کلمه یک "بحران حکومتی" است.

حميد تقوايي: بحران حکومتی سرمایه در ایران و "فتنه" ای که در راه است!

فرستادن به ایمیل چاپ
hamid-taqvai1

این روزها مقامات حکومتی مدام از "فتنه اقتصادی" و "خطر" شورشها و انفجارات اجتماعی که اجرای طرح یارانه ها بدنبال خواهد داشت صحبت میکنند و این خود نشان میدهد معضل رژیم صرفا اقتصادی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی- اجتماعی است. "فتنه اقتصادی" اسم رمز اعتصابات گسترده كارگران و معلمان و پرستاران و كلا یک اعتراض عظیم اجتماعی در ابعادی بسیار وسیع تر از "فتنه سیاسی" سال گذشته است که نه صرفا سیاستهای اقتصادی حکومت بلکه کل موجودیت آنرا به زیر سئوال خواهد برد. زمینه این طوفان اجتماعی بحران و بن بست همه جانبه ای است که مدتهاست در تمامی عرصه ها گریبان حکومت اسلامی را گرفته است.

بحران سرمایه داری در ایران به معنی دقیق کلمه یک "بحران حکومتی" است. و این بحرانی است که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شده و همزاد این رژیم است. جمهوری اسلامی بعنوان یک رژیم معین با مساله بقا و حفظ خود در قدرت مواجه است اما برای کل طبقه سرمایه دار ایران و بورژوازی جهانی و دولتهایشان مساله خود را به شکل بن بست و بحران حکومتی در ایران نشان میدهد. ریشه مساله در اینجاست که از همان آغاز، جمهوری اسلامی رژیم مطلوب بورژوازی نبود بلکه تنها رژیم ممکن بورژوازی در مقابل انقلاب ۵۷ بود. و امروز هم اگر بورژوازی جهانی به این رژیم رضایت داده است بخاطراینست که آلترناتیو ممکن دیگری ندارد.

جمهوری اسلامی با ماموریت و رسالت تاریخی سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب روی کار آورده شد و این وظیفه را نیز بانجام رساند اما هیچگاه نتوانست شکل و موقعیت یک حکومت متعارف سرمایه داری را، با یک ثبات نسبی سیاسی و برنامه ریزیهای دراز مدت و حتی میان مدت اقتصادی و اجتماعی، کسب کند. این واقعیت زمینه و مبنای همه جناحبندیهای درون حکومت، به اپوزیسيون رانده شدن نیروهای ملی- اسلامی و بخشهائی از خود حکومت، وجود و تحرک نیروهای بورژوائی با شعار و برنامه "براندازی" حکومت، و بالاخره کشمکش همیشگی دولتهای غربی با جمهوری اسلامی است. گشایش سیاسی، گشایش اقتصادی، استحاله، براندازی نرم، اسلام نوع دیگر، کنار گذاشتن ولایت فقیه، رفراندوم، رژیم چنج، حمله نظامی، تحریم اقتصادی و بالاخره امروز طرح "هدفمند کردن یارانه ها" همگی مجموعه طرحها و راهکارهائی بوده است که تا امروز از جانب جناحهای درونی حکومت، نیروهای سیاسی اپوزیسیون بورژوائی آن، و دولتهای غربی برای حل معضل حکومتی سرمایه داری در ایران مطرح شده و تا کنون ناکام مانده است. طرح باز سازی اقتصادی و مدل چینی رفسنجانی، طرح گشایش سیاسی و "گفتگوی تمدنهاي" خاتمی، و "سونامی سیاسی" و طرح یارانه های احمدی نژاد همه تلاشهای همسو و همجهتی هستند برای حل این بن بست و معضل حکومتی بورژوازی در ایران. البته این معضل به اشکال متفاوت و حتی متاقضی برای نیروهای سیاسی بورژوازی مطرح میشود: برای رژیم جمهوری اسلامی و جناحهای حکومتی به شکل مساله بقا و حفظ خود در حکومت و از دید کل طبقه سرمایه داری ایران و کل سرمایه جهانی به شکل نوع حکومت و آلترناتیوهای حکومتی مطلوب و ممکن برای تغییرات پایه ای و یا جایگزین کردن رژیم موجود. اما در نهایت مایه و زمینه عینی همه این نوع چاره جوئیها مستقل از ظرف و شکل بیانی اش و مستقل از اینکه از درون و یا از بیرون حکومت مطرح شده باشد، نهایتا حل بحران حکومتی بورژوازی در ایران است.

وقتی مساله یارانه ها را در این چارچوب و در رابطه با بحران حکومتی بورژوازی در ایران بررسی میکنیم روشن میشود که چرا اجرای این طرح به "فتنه اقتصادی" و شورشها و اعتراضات وسیع و توده ای منجر خواهد شد. روشن میشود که چرا اجرای این طرح نه تنها مشکلی را از حکومت حل نخواهد کرد بلکه بحران سیاسی - اجتماعی رژیم را تا سطح یک انفجار اجتماعی تشدید و بمراتب حادتر و وخیم تر خواهد کرد.

طرح یارانه ها همانطور که در نوشته های قبلی توضیح دادم در واقع نام دیگری برای سیاست ریاضت کشی اقتصادی است که امروز از طرف بانک جهانی و کل صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصاد سرمایه داری برای گذار از سرمایه داری دولتی ( مدل شوروی و اروپای شرقی سابق) و یا دولت رفاه (مدل اسکاندیناوی و دولتهای اروپای غربی) به سرمایه داری لجام گسیخته بازار آزاد، توصیه و در دستور گذاشته میشود. امروز این سیاست برای تخفیف و یا حل بحران اقتصادی دولتهای متعارف و نسبتا با ثبات سرمایه داری در کشورهای دیگر میتواند محلی از اعراب داشته باشد اما در ایران گرهی از کارحکومت و کل طبقه سرمایه دار باز نخواهد کرد. اقتصاد جمهوری اسلامی نه سرمایه داری دولتی از نوع اروپای شرقی سابق است و نه شباهتی به دولت رفاه از نوع اروپای غربی دارد و نه مشکلاتش ناشی از بحران جهانی امروز سرمایه داری است. سرمایه داری ایران یک اقتصاد ورشکسته به بن بست رسیده و فروپاشیده است که هیچگاه نتوانست از ضربه انقلاب ۵۷ کمر راست کند. جمهوری اسلامی این اقتصاد ورشکسته را به ارث برد و آنرا تا سطح یک ماشین تمام عیار دزدی و چپاول، یک نوع مافیای اقتصادی مبتنی بر رانت خواری و دلالی و معامله گری، بازی با نرخ ارز، بازار مخفی و نیمه مخفی قاچاق، و زمین بازی و ارتشا و غیره "ارتقا" داد. طرح "ریاضت کشی اقتصادی" کلید این قفل نیست. این بن بست سرمایه داری دولتی مدل شوروی سابق نیست بلکه بن بست سرمایه داری مدل غربی زمان شاه در برابر یک انقلاب عظیم است. انقلابی که گرچه در هم کوبیده شد اما بورژوازی ایران را با معضل لاینحل بحران حکومتی روبرو ساخت.

اگر سرمایه گذاری در ایران متوقف شده و به بن بست رسیده علتش بی ثباتی سیاسی، نا ایمنی حقوقی و قانونی برای سرمایه ها، و فعال مایشائی و دخالتگریهای مافوق قانونی دولت و باند ها و مقامات دولتی- آنچه مافیای اقتصادی نامیده میشود- در عرصه تولیدی و خدماتی و کل اقتصاد جامعه است. بعبارت دیگر علت، بحران حکومتی بورژوازی است و نه بحران اقتصادی به معنائی که کشورهای متعارف سرمایه داری با آن طرفند. جمهوری اسلامی با بن بست و فروپاشی اقتصادی روبروست و نه صرفا با بحران اقتصادی به معنای متعارف و متداول آن. و علت اصلی این بن بست و فروپاشی نیز وجود خود جمهوری اسلامی است.

بنابر این برای کارگران و مردم ایران "راه حل" و "فتنه" درست عکس آن چیزی است که مقامات جمهوری اسلامی عنوان میکنند. فتنه، طرح یارانه هاست، و راه حل، شورش و انقلاب و قیام مردم علیه کل حکومت است. سرمایه داری ایران و بورژوازی جهانی هر تعبیر و تبیینی از مشکلات طبقه و حکومت خود در ایران داشته باشند یک چیز مسلم است: بیش از سی سال است جمهوری اسلامی تنها نوع حکومت ممکن برای بورژوازی بوده است. این رژیم تجسم عینی بربریت سرمایه داری عصر ما است و آلترناتیوی بجز سوسیالیسم ندارد. "سوسیالیسم یا بربریت"، راه سومی نیست. حزب ما و طبقه کارگر ایران مدتهاست پرچم سوسیالیسم را بعنوان تنها راه تحقق یک جامعه آزاد و برابر و مرفه انسانی بر افراشته است و "فتنه" يا در واقع انقلابي كه در راه است یکبار دیگر بر حقانیت و مطلوبیت و ضرورت این راه حل تائید و تاکید خواهد کرد.*