اطلاعیه شماره ٣٧
سه سال قبل با تلفنی از سوی فرزندان سكینه محمدی آشتیانی٬ من در جریان پرونده سکینه و احتمال اجرای حكم سنگسار او قرار گرفتم. خانم آشتیانی در دادگاهی در تبریز به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج محاكمه و به سنگسار محكوم شده بود و سپس این حكم از سوی مقامات بالاتر در تهران تائید شده بود و فرزندان او برای نجات مادرشان به كمیته بین المللی علیه سنگسارمتوسل شدند .
کمیته بین المللی علیه سنگسار بلافاصله طی اطلاعیه هائی موضوع را به اطلاع افکار عمومی رساند و فعالیت هائی را برای نجات او سازمان داد.
یكماه قبل وقتی همه اقدامات قانونی و همچنین نامه های تقاضای عفو از طرف خانم آشتیانی برای مقامات حكومت اسلامی و از جمله خامنه ای بی پاسخ ماند و دستور اجرای حكم سنگسار به مقامات محلی در استان داده شد٬ فرزندان سكینه با ارسال یك نامه سرگشاده كه از سوی كمیته بین المللی علیه سنگسار و اعدام انتشار علنی یافت٬ از دنیا كمك خواستند.
با اعتراضاتی که در سطح بین المللی در طول یک ماه گذشته جریان یافته است، سكینه و سرنوشت او امروز موضوع نگرانی و اعتراض دهها میلیون نفر در اقصی نقاط جهان شده و نگاهها به سوی زندانهای حكومت اسلامی٬ سیستم قضایی و حقوقی این حکومت، بیحقوقی تمام عیار زنان در ایران و یک حکومت سراپا ترور و جنایت جلب شده است.
اکنون جمهوری اسلامی زیر فشار بین المللی، برای سکینه پرونده سازی کرده و قتل شوهرش را به او نسبت میدهد. در حالیکه اسناد دادگاههای خود رژیم به وضوح نشان میدهند که اتهام قتل در این پرونده نبوده و رژیم دروغ میگوید تا با معرفی سکینه به عنوان یک قاتل، فشار افکار عمومی دنیا را بر خود کم کند. ما قبلا اسنادی از دادگاههای رژیم درمورد سکینه را در کنفرانس مطبوعاتی روز ٣٠ ژوئیه به رسانه ها نشان دادیم و اکنون اسناد دیگری داریم که بیش از پیش نشان میدهد که جمهوری اسلامی آشکارا دارد پرونده سازی میکند و در واقع تصمیم حکومت به اعدام سکینه کاملا سیاسی است و ربطی به پرونده او ندارد. ما این اسناد را بزودی منتشر خواهیم کرد.
همزمان برای پاسخ به پاپوش دوزی علیه سکینه، ما از وكیل پرونده او آقای هوتن کیان توضیح خواستیم و او در یك نامه سرگشاده خطاب به نهادهای مدافع حقوق انسان٬ كلیات این پرونده را مطرح كرده است. عین نامه وکیل ضمیمه این اطلاعیه است.
نکات مهم نامه هوتن کیان وكیل خانم آشتیانی اینها است:
پرونده های قتل و رابطه جنسی خارج از ازدواج در دادگاههای متفاوتی بررسی میشود. پرونده قتل در شعبه ١٢کیفری استان بررسی میشود و پرونده رابطه جنسی خارج از ازدواج در شعبه ٦ و اگر یك پرونده همزمان قتل و رابطه جنسی خارج از ازدواج باشد٬ آنهم در شعبه ١٢ بررسی میشود. پرونده خانم آشتیانی در شعبه ٦ بررسی شده و پرونده قتل همسر او یعنی ابراهیم قادرزاده در شعبه ١٢. این یعنی اتهام سکینه قتل و رابطه جنسی خارج از ازدواج نبوده است. در بررسی پرونده قتل آقای ابراهیم قادرزاده٬ یك نفر به اسم عیسی. ط مسئولیت قتل را به عهده گرفته و محاكمه و به قصاص (اعدام) محكوم شده است. او اعدام نشد و بعد از مدتی آزاد شد چرا كه فرزندان سکینه خواهان اعدام او نبودند. و سکینه که متهم ردیف دو در دادگاه تبریز بود، طبق حکم این دادگاه به اتهام "اخلال در سطح جامعه"، به ٩٩ ضربه شلاق و سپس ده سال حبس با احتساب سالهای زندانی محکوم شد. این حکم در دادگاه دیوان عالی کشور عینا تایید شد و در خواست تجدید نظر هم رد شد. آقای هوتن کیان میگوید که در این احکام هم بروشنی میتوان فهمید که سکینه قاتل نبوده است و هیچ بحثی هم از زنای محصنه و سنگسار در کار نبوده است. علاوه بر همه اینها در حالیکه اعاده دادرسی هنوز رد نشده است، همزمان پرونده تبدیل سنگسار به اعدام سکینه در واحد اجرای احکام شماره ٧ تبریز توسط نوبخت در جریان است و نوبخت از معاون قوه قضاییه خواسته است که حکم اعدام را تائید و اجرا کنند.
وكیل پرونده ادامه میدهد که اكنون پرونده سكینه در جریان است و از سوی مسئولین استان تبریز تقاضای تبدیل حكم سنگسار به اعدام شده است. كه حتی با خود قوانین حكومت اسلامی سازگاری ندارد. چرا كه نقض حکم سنگسار، در قانون این نیست كه این حكم به اعدام تبدیل شود.
موضوع اصلی اینست كه دادگاههای حكومت اسلامی٬ دستگاههایی هستند كه با كوچكترین استانداردهای قضایی و رعایت عدالت و بیطرفی و رسیدگی عادلانه به جرایم و ... فرسنگها فاصله دارند. یك دستگاه سیاسی مخوف و بیرحم كه در مورد همه چیز بر اساس تصمیمات و نظرات از پیش قضات و دستگاه حكومتی تصمیم گیری میشود. شانتاژ و فضاسازی و شكنجه های قرون وسطائی برای اقرار گرفتن بخشی از سیستم قضائی جمهوری اسلامی است. و البته از حکومت سنگسار و اعدام و شکنجه و تجاوز، سیستم قضائی بهتری نباید انتظار داشت. این سیستم قضائی و کل این حکومت باید از این مملکت برچیده شود. پرونده سکینه که الان در مقابل افکار عمومی دنیا قرار گرفته آینه تمام نمائی از این حکومت و سیستم جنایتکارانه قضائی آن است.
سکینه را باید از دست یک حکومت قاتل نجات دهیم. تنها راه گسترش اعتراض در سطح بین المللی و تشدید فشار علیه حکومت سنگسار اسلامی است.
مینا احدی سخنگوی
کمیته بین المللی علیه سنگسار و
کمیته بین المللی علیه اعدام
٧ اوت ٢٠١٠
International Committee against Execution (ICAE)
International Committee against Stoning (ICAS)
Email: minaahadi@aol.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
Tel: 0049 (0) 1775692413
http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com
اصل نامه وکیل سکینه آقای هوتن کیان:
مقامات محترم مدافع حقوق بشر
با درودي اهورائي و آريائي
بدواً لازم به توضيح است ؛ كه غالب پرونده هاي اينجانب { هوتن كيان - وكيل پايه يك دادگستري } ، از روزي كه شروع به حرفه وكالت نموده ام ؛ با عنايت به رشته تخصصي تحصيلي بنده ؛ در راستاي جرائمي مثل قتل وجنايت –زنا –هم جنس بازي وسياسي ومواد مخدره و.... ؛ ونهايتاً در رسته اتهاماتي است كه موافق قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ؛مجازات تك تك آنها ، مرگ آنهم به روشهاي مختلف مي باشد .در خصوص موكل اينجانب خانم سكينه محّمدي آشتياني ؛ كه از سال 1387 وكيل تعييني وي مي باشم .
پرونده قتل و زناي محصنه كه با هم از هر حيث متفاوت مي باشند ؛ چه به لحاظ شعبه رسيدگي كننده وچه احكام صادره، كه اگر موكله ؛ خانم سكينه محّمدي آشتياني، در حادثه قتل مشاركت داشت:
اولاً نامبرده قصا ص ( اعدام) مي شد و ديگر نوبت به مجازات سنگسار نمي رسيد واز طرف ديگر ؛موافق قانون آئين دادرسي كيفري اسلامي ؛ مي بايست مجازات زناي محصنه وقتل در يك پرونده تجميع وتوامان از طرف شعبه 12 كيفري استان تبريز ، مورد رسيدگي واقع شده وراي مقتضي صادر مي شد .در حاليكه در مراجعه به سابقه چنين نبوده ، و در کلاسه 6/84/94 کیفری استان ( مربوط به زناي محصنه در شعبه 6 كيفري استان تبريز) اثري از وارد شدن اتهام قتل عمدي؛ براي موكل اينجانب خانم سكينه محّمدي آشتياني وجود ندارد.
ودر خصوص اتهام قتل ، كه به شماره پرونده کلاسه 12/84/-64 کیفری استان ، در شعبه 12 كيفري استان مطرح بوده است ودر ار تباط با متهم آقاي """ ع .- ط .""" به اتهام قتل مطرح وثابت شده است ، بدين شرح كه نامبرده متهم موصوف ، در شعبه فوق، اقرار به ارتكاب قتل عمد نموده است وبعدآ در سئوال از خانواده مرحوم ابراهيم قادر زاده ؛ كه آيا خواهان قصاص شخص آقاي """ ع . –ط. """" ( يعني قاتل )مي باشند ، يعني كشتن وي ، كه خانواده به اتفاق و از سر انسان دوستي به وي رضايت داده والان شخص فوق آزادانه دربيرون از زندان مي باشد وبا اين توضيح كه حادثه فوت مرحوم ابراهيم قادر زاده در حمام وبر اثر برق گرفتگي بوده است ؛ - در مورخه 3/7/84 آقاي """ع – ط """" ( قاتل ) ونيز به شرح صفحات 65 و 109 پرونده در حضور دادگاه ودر شعبه 12 كيفري استان در پاسخ به این سوال که آیا سیم برق را شما ( آقاي ع. - ط. ) به برق زدید اذعان نموده است : بلی من به برق زدم و 3 با به برق زدم و هر بار که می زدم """مرحوم """ تکان می خورد و . . .
2- دادنامه 19/6/85 ـ 38 صادره از شعبه ششم کیفری استان آذربایجان شرقی در پرونده کلاسه 6/84/94 کیفری استان ؛ كه در آن موكل خانم سكينه محّمدي آشتياني ، به اتهام زناي محصنه به سنگسار محكوم ودر پروسه رسيدگي كاملاً اشتباه ومخالف باروح قانون جاري جمهوري اسلامي ، وصرفاً بر مبناي قوانين شرعي اسلامي ،طي دادنامه 206/39 صادره از شعبه 39 محترم دیوانعالی کشور قطعي شده است . كه از هر حيث اشتباه بوده ؛ كه در دفاعيات اينجانب ، هوتن كيان؛ در مقام اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ؛ عيناً آورده مي شود ؛ كه هر چند بصورت موقت اجراي سنگسار متوقف شده است ؛ لكن پرونده کلاسه به شماره 7/87-268 اجرائي جاري در واحد اجراي احكام شماره 7 شهرستان تبريز؛ جرياني مي باشد.
3- سير وروند فعلي پرونده ؛ موافق درخواست اعتراض اعاده دادرسي اينجانب هوتن كيان ؛ در مورخه 16/4/1389 ؛از طريق قاضي محترم ديوان عالي كشور در بخش اعاده دادرسي يعني سر كار خانم فرشچي ، مورد باز بيني واقع و با دستور مشاراليه به شماره كامپيوتري 8909980002006261 و نيز شماره 39893/89/110 ثبت دفتر اند يكاتور ؛در دبير خانه ديوان عالي كشور گشته ، و پرونده به تاريخ 22/4/1389 ؛ به شعبه 9 ديوان عالي كشور ارجاع وبه شماره 3/9-2159 ؛ نيز در همان شعبه ثبت شده ودر شرف رسيدگي مي باشد ... در اين اثناء و همزمان ؛ موافق مدارك موجود در پرونده کلاسه به شماره 7/87-268 اجرائي جاري در واحد اجراي احكام شماره 7 شهرستان تبريز؛ متاسفانه از طريق آقاي حسين نوبخت ؛ معاون دادستان تبريز در امور اجرائي ؛ به مثابه ساير پرونده هاي اين چنيني ؛ درخواست تبديل مجازات سنگسار خانم سكينه محمدي آشتياني به اعدام ؛ از طريق مقام رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ودادستان كل كشور؛ درخواست شده است؟!!!
كه مساعدت آن فعالين محترم حقوق بشر؛ در جوامع مختلف بين المللي را طلب مي كند .
با سپاس – ايزد پشتيبان شما
هوتن كيا ن
سه سال قبل با تلفنی از سوی فرزندان سكینه محمدی آشتیانی٬ من در جریان پرونده سکینه و احتمال اجرای حكم سنگسار او قرار گرفتم. خانم آشتیانی در دادگاهی در تبریز به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج محاكمه و به سنگسار محكوم شده بود و سپس این حكم از سوی مقامات بالاتر در تهران تائید شده بود و فرزندان او برای نجات مادرشان به كمیته بین المللی علیه سنگسارمتوسل شدند .
کمیته بین المللی علیه سنگسار بلافاصله طی اطلاعیه هائی موضوع را به اطلاع افکار عمومی رساند و فعالیت هائی را برای نجات او سازمان داد.
یكماه قبل وقتی همه اقدامات قانونی و همچنین نامه های تقاضای عفو از طرف خانم آشتیانی برای مقامات حكومت اسلامی و از جمله خامنه ای بی پاسخ ماند و دستور اجرای حكم سنگسار به مقامات محلی در استان داده شد٬ فرزندان سكینه با ارسال یك نامه سرگشاده كه از سوی كمیته بین المللی علیه سنگسار و اعدام انتشار علنی یافت٬ از دنیا كمك خواستند.
با اعتراضاتی که در سطح بین المللی در طول یک ماه گذشته جریان یافته است، سكینه و سرنوشت او امروز موضوع نگرانی و اعتراض دهها میلیون نفر در اقصی نقاط جهان شده و نگاهها به سوی زندانهای حكومت اسلامی٬ سیستم قضایی و حقوقی این حکومت، بیحقوقی تمام عیار زنان در ایران و یک حکومت سراپا ترور و جنایت جلب شده است.
اکنون جمهوری اسلامی زیر فشار بین المللی، برای سکینه پرونده سازی کرده و قتل شوهرش را به او نسبت میدهد. در حالیکه اسناد دادگاههای خود رژیم به وضوح نشان میدهند که اتهام قتل در این پرونده نبوده و رژیم دروغ میگوید تا با معرفی سکینه به عنوان یک قاتل، فشار افکار عمومی دنیا را بر خود کم کند. ما قبلا اسنادی از دادگاههای رژیم درمورد سکینه را در کنفرانس مطبوعاتی روز ٣٠ ژوئیه به رسانه ها نشان دادیم و اکنون اسناد دیگری داریم که بیش از پیش نشان میدهد که جمهوری اسلامی آشکارا دارد پرونده سازی میکند و در واقع تصمیم حکومت به اعدام سکینه کاملا سیاسی است و ربطی به پرونده او ندارد. ما این اسناد را بزودی منتشر خواهیم کرد.
همزمان برای پاسخ به پاپوش دوزی علیه سکینه، ما از وكیل پرونده او آقای هوتن کیان توضیح خواستیم و او در یك نامه سرگشاده خطاب به نهادهای مدافع حقوق انسان٬ كلیات این پرونده را مطرح كرده است. عین نامه وکیل ضمیمه این اطلاعیه است.
نکات مهم نامه هوتن کیان وكیل خانم آشتیانی اینها است:
پرونده های قتل و رابطه جنسی خارج از ازدواج در دادگاههای متفاوتی بررسی میشود. پرونده قتل در شعبه ١٢کیفری استان بررسی میشود و پرونده رابطه جنسی خارج از ازدواج در شعبه ٦ و اگر یك پرونده همزمان قتل و رابطه جنسی خارج از ازدواج باشد٬ آنهم در شعبه ١٢ بررسی میشود. پرونده خانم آشتیانی در شعبه ٦ بررسی شده و پرونده قتل همسر او یعنی ابراهیم قادرزاده در شعبه ١٢. این یعنی اتهام سکینه قتل و رابطه جنسی خارج از ازدواج نبوده است. در بررسی پرونده قتل آقای ابراهیم قادرزاده٬ یك نفر به اسم عیسی. ط مسئولیت قتل را به عهده گرفته و محاكمه و به قصاص (اعدام) محكوم شده است. او اعدام نشد و بعد از مدتی آزاد شد چرا كه فرزندان سکینه خواهان اعدام او نبودند. و سکینه که متهم ردیف دو در دادگاه تبریز بود، طبق حکم این دادگاه به اتهام "اخلال در سطح جامعه"، به ٩٩ ضربه شلاق و سپس ده سال حبس با احتساب سالهای زندانی محکوم شد. این حکم در دادگاه دیوان عالی کشور عینا تایید شد و در خواست تجدید نظر هم رد شد. آقای هوتن کیان میگوید که در این احکام هم بروشنی میتوان فهمید که سکینه قاتل نبوده است و هیچ بحثی هم از زنای محصنه و سنگسار در کار نبوده است. علاوه بر همه اینها در حالیکه اعاده دادرسی هنوز رد نشده است، همزمان پرونده تبدیل سنگسار به اعدام سکینه در واحد اجرای احکام شماره ٧ تبریز توسط نوبخت در جریان است و نوبخت از معاون قوه قضاییه خواسته است که حکم اعدام را تائید و اجرا کنند.
وكیل پرونده ادامه میدهد که اكنون پرونده سكینه در جریان است و از سوی مسئولین استان تبریز تقاضای تبدیل حكم سنگسار به اعدام شده است. كه حتی با خود قوانین حكومت اسلامی سازگاری ندارد. چرا كه نقض حکم سنگسار، در قانون این نیست كه این حكم به اعدام تبدیل شود.
موضوع اصلی اینست كه دادگاههای حكومت اسلامی٬ دستگاههایی هستند كه با كوچكترین استانداردهای قضایی و رعایت عدالت و بیطرفی و رسیدگی عادلانه به جرایم و ... فرسنگها فاصله دارند. یك دستگاه سیاسی مخوف و بیرحم كه در مورد همه چیز بر اساس تصمیمات و نظرات از پیش قضات و دستگاه حكومتی تصمیم گیری میشود. شانتاژ و فضاسازی و شكنجه های قرون وسطائی برای اقرار گرفتن بخشی از سیستم قضائی جمهوری اسلامی است. و البته از حکومت سنگسار و اعدام و شکنجه و تجاوز، سیستم قضائی بهتری نباید انتظار داشت. این سیستم قضائی و کل این حکومت باید از این مملکت برچیده شود. پرونده سکینه که الان در مقابل افکار عمومی دنیا قرار گرفته آینه تمام نمائی از این حکومت و سیستم جنایتکارانه قضائی آن است.
سکینه را باید از دست یک حکومت قاتل نجات دهیم. تنها راه گسترش اعتراض در سطح بین المللی و تشدید فشار علیه حکومت سنگسار اسلامی است.
مینا احدی سخنگوی
کمیته بین المللی علیه سنگسار و
کمیته بین المللی علیه اعدام
٧ اوت ٢٠١٠
International Committee against Execution (ICAE)
International Committee against Stoning (ICAS)
Email: minaahadi@aol.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
Tel: 0049 (0) 1775692413
http://notonemoreexecution.org
http://stopstonningnow.com
اصل نامه وکیل سکینه آقای هوتن کیان:
مقامات محترم مدافع حقوق بشر
با درودي اهورائي و آريائي
بدواً لازم به توضيح است ؛ كه غالب پرونده هاي اينجانب { هوتن كيان - وكيل پايه يك دادگستري } ، از روزي كه شروع به حرفه وكالت نموده ام ؛ با عنايت به رشته تخصصي تحصيلي بنده ؛ در راستاي جرائمي مثل قتل وجنايت –زنا –هم جنس بازي وسياسي ومواد مخدره و.... ؛ ونهايتاً در رسته اتهاماتي است كه موافق قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ؛مجازات تك تك آنها ، مرگ آنهم به روشهاي مختلف مي باشد .در خصوص موكل اينجانب خانم سكينه محّمدي آشتياني ؛ كه از سال 1387 وكيل تعييني وي مي باشم .
پرونده قتل و زناي محصنه كه با هم از هر حيث متفاوت مي باشند ؛ چه به لحاظ شعبه رسيدگي كننده وچه احكام صادره، كه اگر موكله ؛ خانم سكينه محّمدي آشتياني، در حادثه قتل مشاركت داشت:
اولاً نامبرده قصا ص ( اعدام) مي شد و ديگر نوبت به مجازات سنگسار نمي رسيد واز طرف ديگر ؛موافق قانون آئين دادرسي كيفري اسلامي ؛ مي بايست مجازات زناي محصنه وقتل در يك پرونده تجميع وتوامان از طرف شعبه 12 كيفري استان تبريز ، مورد رسيدگي واقع شده وراي مقتضي صادر مي شد .در حاليكه در مراجعه به سابقه چنين نبوده ، و در کلاسه 6/84/94 کیفری استان ( مربوط به زناي محصنه در شعبه 6 كيفري استان تبريز) اثري از وارد شدن اتهام قتل عمدي؛ براي موكل اينجانب خانم سكينه محّمدي آشتياني وجود ندارد.
ودر خصوص اتهام قتل ، كه به شماره پرونده کلاسه 12/84/-64 کیفری استان ، در شعبه 12 كيفري استان مطرح بوده است ودر ار تباط با متهم آقاي """ ع .- ط .""" به اتهام قتل مطرح وثابت شده است ، بدين شرح كه نامبرده متهم موصوف ، در شعبه فوق، اقرار به ارتكاب قتل عمد نموده است وبعدآ در سئوال از خانواده مرحوم ابراهيم قادر زاده ؛ كه آيا خواهان قصاص شخص آقاي """ ع . –ط. """" ( يعني قاتل )مي باشند ، يعني كشتن وي ، كه خانواده به اتفاق و از سر انسان دوستي به وي رضايت داده والان شخص فوق آزادانه دربيرون از زندان مي باشد وبا اين توضيح كه حادثه فوت مرحوم ابراهيم قادر زاده در حمام وبر اثر برق گرفتگي بوده است ؛ - در مورخه 3/7/84 آقاي """ع – ط """" ( قاتل ) ونيز به شرح صفحات 65 و 109 پرونده در حضور دادگاه ودر شعبه 12 كيفري استان در پاسخ به این سوال که آیا سیم برق را شما ( آقاي ع. - ط. ) به برق زدید اذعان نموده است : بلی من به برق زدم و 3 با به برق زدم و هر بار که می زدم """مرحوم """ تکان می خورد و . . .
2- دادنامه 19/6/85 ـ 38 صادره از شعبه ششم کیفری استان آذربایجان شرقی در پرونده کلاسه 6/84/94 کیفری استان ؛ كه در آن موكل خانم سكينه محّمدي آشتياني ، به اتهام زناي محصنه به سنگسار محكوم ودر پروسه رسيدگي كاملاً اشتباه ومخالف باروح قانون جاري جمهوري اسلامي ، وصرفاً بر مبناي قوانين شرعي اسلامي ،طي دادنامه 206/39 صادره از شعبه 39 محترم دیوانعالی کشور قطعي شده است . كه از هر حيث اشتباه بوده ؛ كه در دفاعيات اينجانب ، هوتن كيان؛ در مقام اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ؛ عيناً آورده مي شود ؛ كه هر چند بصورت موقت اجراي سنگسار متوقف شده است ؛ لكن پرونده کلاسه به شماره 7/87-268 اجرائي جاري در واحد اجراي احكام شماره 7 شهرستان تبريز؛ جرياني مي باشد.
3- سير وروند فعلي پرونده ؛ موافق درخواست اعتراض اعاده دادرسي اينجانب هوتن كيان ؛ در مورخه 16/4/1389 ؛از طريق قاضي محترم ديوان عالي كشور در بخش اعاده دادرسي يعني سر كار خانم فرشچي ، مورد باز بيني واقع و با دستور مشاراليه به شماره كامپيوتري 8909980002006261 و نيز شماره 39893/89/110 ثبت دفتر اند يكاتور ؛در دبير خانه ديوان عالي كشور گشته ، و پرونده به تاريخ 22/4/1389 ؛ به شعبه 9 ديوان عالي كشور ارجاع وبه شماره 3/9-2159 ؛ نيز در همان شعبه ثبت شده ودر شرف رسيدگي مي باشد ... در اين اثناء و همزمان ؛ موافق مدارك موجود در پرونده کلاسه به شماره 7/87-268 اجرائي جاري در واحد اجراي احكام شماره 7 شهرستان تبريز؛ متاسفانه از طريق آقاي حسين نوبخت ؛ معاون دادستان تبريز در امور اجرائي ؛ به مثابه ساير پرونده هاي اين چنيني ؛ درخواست تبديل مجازات سنگسار خانم سكينه محمدي آشتياني به اعدام ؛ از طريق مقام رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ودادستان كل كشور؛ درخواست شده است؟!!!
كه مساعدت آن فعالين محترم حقوق بشر؛ در جوامع مختلف بين المللي را طلب مي كند .
با سپاس – ايزد پشتيبان شما
هوتن كيا ن
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar